أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن تغليظ قانون التعدي على المعلمين أصبح ضرورة ملحة لاستعادة هيبة المعلم وتعزيز دوره في الحياة المجتمعية، مشددًا على أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في مظاهر الاستهتار والسلوكيات غير الأخلاقية التي لا تليق بمستوى الطالب المصري.

هيبة المعلم باتت مهددة بالزوال في ظل قوانين لا تضمن حقوقه

وقال "حمزة" في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، إن هيبة المعلم باتت مهددة بالزوال في ظل قوانين لا تضمن حقوقه ولا تراعي واجبات الطلاب وأخلاقياتهم، ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لتعديل تلك القوانين.

وأضاف الخبير التربوي، أن اللائحة والقانون الحالي يفتحان الباب أمام الطلاب للتعدي على المعلمين دون رادع حقيقي، حيث يُعاقب الطالب بلفت النظر في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم فصله بضعة أيام، أما في المرة الثالثة، فيُترك القرار لإدارة المدرسة للنظر في مصيره، مما يمنح الطالب الفرصة للتعدي على المعلم مرارًا، دون حساب رادع".

وأوضح الدكتور مجدي حمزة، "لو افترضنا أن معلمًا يدرس لـ600 طالبًا، فهذا يعني نظريًا أنه قد يتعرض لـ600 حالة اعتداء قبل اتخاذ إجراء فعلي بحق المعتدين، وهو أمر لا يمكن قبوله".

ضرورة إعادة المعلم إلى مكانته الحقيقية باعتباره صاحب رسالة علمية وأخلاقية

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة إعادة المعلم إلى مكانته الحقيقية، باعتباره صاحب رسالة علمية وأخلاقية سامية، داعيًا إلى غرس قيم احترام المعلم وقدسيته في نفوس الطلاب.

واختتم الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، حديثه لـ «الجمهور»، "تغليظ عقوبة التعدي على المعلمين ليس لمصالح شخصية، بل هو خطوة ضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وضمان بيئة تعليمية سليمة تحترم فيها العلاقة بين الطالب والمعلم، وهو أمر يصب في مصلحة العملية التعليمية بأكملها".