قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مدير الثانوية التأهيلية التقدم بمولاي يعقوب المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل جناية "هتك عرض قاصر ممن له سلطة عليها ، وهتك العرض بالعنف ممن له سلطة عليهم ".

وكانت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة قد فتحت بحثا قضايا بتعليمات من الوكيل العام وتحت إشرافه في موضوع شكاية تقدم بها والي أمر تلميذة كانت موضوع التحرش بها داخل مكتب مدير المؤسسة الذي لجأت إليه قصد تدخله في موضوع تغيبها عن الدراسة.

 وكانت التلميذة ذاتها قد تمكنت من توثيق تعرضها للتحرش وتم تداول التسجيل المسرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين بعد ذلك الاشتباه في ضلوع المسؤول التربوي في تعريض تلميذات أخريات لنفس الممارسات اللاتربوية، حيث أكدن للمحققين عند الاستماع إلى تصريحاتهن أنهن كن موضوع تعرضهن للتحرش من طرف المدير دون التصريح بذلك.

وكان قاضي التحقيق الذي تولى التحقيق في الموضوع بملتمس من الوكيل العام، وبعد عقده جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم ومواجهته بتصريحات الضحايا ، قد قرر متابعته في حالة اعتقال بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته وتمت إحالته على أنظار الهيئة اقضائية بغرفة الجنايات الابتدائية التي قضت بإدانته بعد استنطاقه والاستماع إلى تصريحات الضحايا.

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إحالة 55 قاضيا على المجلس التأديبي، بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروة 15 قاضيا، وتقدير الثروة بالنسبة لـ36 آخرين، حسب ما كشفه التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2023.

وبذلك يكون قد ارتفع عدد القضاة الذين تقررت إحالتهم إلى المجلس التأديبي من 35 قاضيا سنة 2021 إلى 42 قاضيا سنة 2022، ثم إلى 55 قاضيا سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 57% مقارنة مع سنة 2021، 31% مقارنة مع سنة 2022.

وذكر المجلس، حسب التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه أصدر عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين اثنين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاضيا.

واتخذ المجلس قرارات في حق قاضيين بسبب الانقطاع عن العمل، بينما وجه إنذارا في حق 12 قاضيا، فيما طالت عقوبة التوبيخ 14 قاضيا مع تأجيل البت في حق قاضيين اثنين.

وحسب التقرير نفسه، فقد تقرر عدم المؤاخذة في حق قاض واحد، فيما تقرر إتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 آخرين، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.

وأشار التقرير إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها، حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.