رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ توجَّه مجلس الوزراء للمولى عز وجل بالحمد والشكر على ما تحقق لهذه البلاد خلال العام الجاري من مكتسبات جوهرية وإنجاز الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني، ماضية بعونه ـ سبحانه ـ ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبعزم أبنائها نحو طموحات أكبر ونجاحات غير مسبوقة في مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة.

وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034م؛ محطة جديدة ستنطلق منها الرياضة السعودية نحو آفاق واسعة من النجاح والتميز بتنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي، تجسيداً لمكانة هذه البلاد بين الأمم والشعوب.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع إثر ذلك، على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية بين المملكة وبلدانهم وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، لا سيما الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الساحة السورية.

وتناول المجلس، التطورات في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمن هذا البلد الشقيق واستقراره، والتأكيد على إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي.

وشدّد مجلس الوزراء، على استمرار جهود المملكة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا.

واستعرض المجلس، مخرجات التجمعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة، ضمن ما توليه من اهتمام بدعم العمل المتعدد الأطراف الذي يرسخ التنمية والازدهار الاقتصادي، ويدفع بالجهود الجماعية للإسهام في معالجة التحديات العالمية.

وأكد مجلس الوزراء، أن انعقاد قمة “المياه الواحدة” في الرياض جسد الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي، والتزامها بالعمل على استدامة موارد المياه النقية، وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول إليها؛ وذلك امتداداً للمبادرات السعودية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه.

وبين معاليه أن المجلس، قدّر تمكّن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” الذي عقد برئاسة المملكة؛ من حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من (100) مبادرة، والحصول على أكثر من (12) مليار دولار لتعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أطلقها سمو ولي العهد بهدف حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام؛ بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع المستهدفات الوطنية.

وأشار المجلس، إلى أن انضمام المملكة للتحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر، يأتي اتساقاً مع دورها الرائد عالمياً في هذا الجانب من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها في مبادرات صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الدول النامية.

ونوّه مجلس الوزراء، بما حققه المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الذي عقد بالرياض؛ من نجاح ملموس أبرز الدور القيادي للمملكة في هذا المجال، وتفوقها الطبي المنسجم مع مستهدفات (رؤية 2030) الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع جودته وكفاءته.

وأعرب المجلس، عن تطلع المملكة إلى تعزيز مكانتها بين الدول المتقدمة في قطاع التقنية الحيوية وتطويره، مشيداً في هذا الإطار بما تضمنته “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية” في نسختها (الثالثة)؛ من مخرجات ستسهم – بعون الله – في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

وأفاد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، عبّر عن الإشادة بما اشتمل عليه المعرض الدوائي العالمي الذي أقيم في الرياض؛ من اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت قيمتها (10) مليارات ريال لتوطين العلاجات الجينية ودعم إنتاج الأدوية الحيوية واللقاحات، بما يعزز ريادة المملكة عالمياً في الابتكار الصحي.

ورحب المجلس، باعتماد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “معاهدة الرياض لقانون التصاميم” التي ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ووضع أسس قانونية تدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وعدّ مجلس الوزراء، حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية؛ تأكيداً على اسـتمرار جهـودها وإصلاحـاتها الاقتصادية، وتبنـّي سياسـات ماليـة أسهمت في المحافظـة علـى الاسـتدامة المالية وعززت كفـاءة التخطيـط المالي وقوة المركز المالي ومتانته.