دهب ومعادن نفسية ورمل الكاولين والزجاج.. كلها أدوات استثمارية جديدة بتوظفها الحكومة المصرية بشكل كويس في الفترة الأخيرة، عشان تقدر تجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب المهتمين بالتعدين، عشان يشتغلوا في مصر، ومن هنا ننشط الصناعات دي من ناحية، ونزود دخلها للخزينة المصرية من ناحية تانية.
وفي الساعات الأخيرة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتمع مع مستثمري صناعة التعدين المحليين والدوليين، وده كان عشان يستعرض معاهم الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات اللي اتنفذت عشانهم، لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.
وعشان قطاع التعدين أحد مصادر الدخل القومي لمصر، فأكد وزير البترول، إن الوزارة حريصة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين، وتطويره كمان بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من 1% فقط حاليا إلى ما يتراوح بين 5ـ6 %.
وده هيحصل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، بجانب تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر، وده هيحصل من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية.
والموضوع بيمتد لإطلاق مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بجانب تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الدهب عشان يواكب صناعة التعدين عالمياً وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية تانية، وكمان تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
كمان وزارة البترول اتفقت مع كبري الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الدهب، وبالفعل تم توقيع اتفاق استغلال الدهب مع شركة باريك جولد الكندية، تاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب ، واللي عندها رغبة صادقة وقوية للإستثمار في مصر.
كل ده بجانب، سلسلة من الإستثمارات في المعادن المختلفة خلال الفترة الجاية، زي التنقيب عن خام رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة لها، واللي بتساهم بشكل كبير قي زيادة الدخل القومي المصري.
ونقدر نقول، إن تطوير قطاع التعدين هو محل إهتمام ومتابعة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لانه بيساهم بشكل كبير في جذب الإستثمارات الأجنبية، كما تم قريب إدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار، أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية.
وقريب جدا، هيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين، وتحديدا في أول سنة 2025، عشان نسوق كويس لفرص الاستثمار ، ونقدر نستغل كويس الثروات المعدنية اللي بتملكها مصر.
وحاليا، وزارة البترول بتقوم بتوطين الصناعات التعدينية، عشان نقدر نستغل الخامات المعدنية زي الحجر الجيري كمدخلات إنتاج لصناعات كتيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد منها وتترجم في عملة أجنبية تخش الخزينة المصرية.
كمان، فكرة مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، هيساعد بشكل كبير على إزالة المعوقات قدام الهيئة، زي مثلا اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وده هيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية، وكل ده هيساعد بشكل كبير في زيادة الدخل القومي لمصر، وإدخال عملات أجنبية كتيرة هتعمل دفعة قوية للاقتصاد المصري قريب جدا.
0 تعليق