قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنّ نظام الانتخابات من وجهة نظر حزب العدل ليس اختلافا في الشكل، لكن الحزب يتناول جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية والدولة.
نظام الانتخابات موضوع حساس جداً !
وأضاف "إمام"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نظام الانتخابات موضوع حساس جداً، ولا يصح أن يكون مرهونا بأغلبية أو أكثرية أو وجهة نظر واحدة".
وتابع عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: "كل الأنظمة الانتخابية في العالم إن كان بها قواعد تداول سلمي للسلطة والتزام بالدستور تقوم على أن يخرج النظام الانتخابي بالتوافق، وهذا جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية والدولة، فيجب أن يشعر المواطن بأن ثمّة وسيلة بينه والدولة عن طريق البرلماني لتوصيل صوته بشكل أو بآخر".
عندها حساسية.. أمين سر خطة النواب يوضح تفاصيل أزمة "محاكمة" الحكومة
وفي وقت سابق، قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه هاجم الحكومة وسياساتها خلال جلسة اليوم التي انعقدت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه يقوم بنقل هموم المواطن ويعبر عنه.
وأوضح إمام خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، انه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وأردف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ان هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
واستنكر إمام وجود نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وأضاف عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، و ارقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".
وواصل أنه تم الاعتراض على لفظ " المحاكمة" ثم تفاجئت بزعيم الاغلبية التدخل واصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم اني أوضحت ان هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.
وتابع أنه تم التصويت من النواب لحذف الكلمة من الضبظة، وتم حذفها في النهاية، موضحة أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة.
وأوضح أن رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داعي لهذا الأمر، لأني لم اقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير
0 تعليق