تترقّب مصافي النفط في سوريا الحصول على إمدادات جديدة من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال شرقي سوريا، بعد سقوط نظام الأسد.

وما يزال مستقبل قطاع النفط السوري غامضًا في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

وتحيط الضبابية بمسار العقوبات وقدرة البلاد على استيراد احتياجاتها من الطاقة، إذ ينصبّ التركيز على العلاقات النفطية بين الإدارة الانتقالية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام في دمشق وشمال شرقي البلاد الغني بالنفط.

وبالنظر إلى توقف إيران عن إمداد سوريا بالنفط بعد سقوط نظام بشار الأسد، فإن العقوبات الأميركية تعوق تجارة النفط الأوسع والكميات المحدودة فقط التي يمكن نقلها عبر الحدود من تركيا، ومن الواضح أن استمرار تدفقات النفط يمثّل أولوية.

سيطرة الأكراد على الحسكة

في السنوات القليلة الماضية، كانت إدارة الحكم الذاتي في شمال شرق سوريا "روج آفا" التي يقودها الأكراد وتسيطر على محافظة الحسكة الغنية بالنفط، تصدّر فائض النفط شرقًا إلى إقليم كردستان العراق.

وقد توقفت هذه الصادرات، لأن أكراد منطقة "روج آفا" وهيئة تحرير الشام يجرون مناقشات بشأن صفقة لإمداد مصافي النفط في سوريا، حسبما يقول مستشار كردي.

وفقًا لمحلل سياسي مقيم في الولايات المتحدة، كانت واشنطن تشجع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعم إدارة "روج آفا" على إبرام اتفاقية توريد النفط مع الإدارة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام في دمشق.

وقال مسؤول تنفيذي سابق في قطاع النفط في سوريا إن متوسط ​​إنتاج محافظة الحسكة كان يتراوح بين 45 ألفًا و50 ألف برميل يوميًا قبل 4 إلى 6 أسابيع فقط، ويُعد هذا أقل كثيرًا مما كان عليه قبل بضع سنوات.

وأفاد المسؤول التنفيذي السابق بأن إنتاج النفط في سوريا في المربع 26 التابع لشركة غلف ساندز Gulfsands البريطانية المستقلة في الحسكة (الذي خضع لفترة طويلة لظروف قاهرة) بلغ 14 ألف برميل يوميًا، أي أقل بنحو 2000 برميل يوميًا عما تراه غلف ساندز.

إنتاج النفط في دير الزور

يبلغ إنتاج النفط في محافظة دير الزور، المعقل السوري السابق لشركتي شل وتوتال إنرجي، نحو 50 ألفًا إلى 55 ألف برميل يوميًا.

وقال المسؤول التنفيذي السابق في قطاع النفط في سوريا إن إنتاج دير الزور كان يزوّد مصفاة حمص التي تبلغ قدرتها 110 آلاف برميل يوميًا، في حين أغلقت مصفاة بانياس التي تبلغ قدرتها 120 ألف برميل يوميًا.

وأكد أن "مصفاة حمص كانت تعمل، بالتأكيد منذ أسبوعين"، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يقارَن الإنتاج الإجمالي التقريبي الذي يتراوح بين 95 ألفًا و105 آلاف برميل يوميًا من الحسكة ودير الزور، بإنتاج ما قبل الحرب الذي بلغ نحو 380 ألف برميل يوميًا، عندما كان أقل من 250 ألف برميل يوميًا يأتي من نفط حقول الحسكة الثقيل الحامض، والباقي من النفط السوري الخفيف من دير الزور.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يرصد تطورات إنتاج النفط في سوريا:

ضبابية قطاع النفط في سوريا

يزعم المسؤول التنفيذي السابق في قطاع النفط لدى سوريا، أن الإطاحة بالنظام أفرزت نظامًا بعيدًا عن المثالية ويعمل وسط المخاطر، ويشير إلى أن "الأمر برمته ضبابي"، وأن المعلومات "غير مؤكدة للغاية".

ويقول: "الجميع يحجمون عن العمل، ولا يفعلون الكثير"، مشيرًا إلى أن موظفي النفط الحكوميين هذا الأسبوع أخبروه أنهم سيبقون في منازلهم.

من ناحية ثانية، طلبت موظفة الاستقبال في وزارة النفط في سوريا من منصة إنرجي إنتليجنس الاتصال مرة أخرى الأسبوع المقبل، عندما "يعود الناس إلى العمل".

في غضون ذلك، تعرضت البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء في شمال شرقي سوريا لهجمات متكررة (5 مرات على مدى العامين الماضيين)، في السنوات الأخيرة من جانب تركيا، التي ترى أن القوات الكردية هناك مرتبطة بجماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة التركية الكردية المحظورة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت تركيا غارات جوية استمرت عدة أيام استهدفت منشآت الطاقة هناك.

يقول مصدر كردي مقيم في مدينة القامشلي إن البنية التحتية يتم إصلاحها -كليًا أو جزئيًا- ثم تتعرض للضرب مرة أخرى، ومن الصعب جدًا الحصول على قطع الغيار.

ويضيف المصدر أنه بعد قصف محطة كهرباء كبيرة تعمل بالغاز في السويدية في يناير/كانون الثاني الماضي، على سبيل المثال، يبدو أن اثنين فقط من 9 توربينات يعملان.

وفقًا لبعض التقارير، فإن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا بين الأكراد والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وهو عضو صغير في التحالف الذي أطاح بالأسد، قد يتعثر.

استيراد النفط والعقوبات الأميركية

تعهّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن الولايات المتحدة "ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته"، في ما وصفه بأنه "لحظة من الفرص المحتملة الهائلة".

ولم يذكر بلينكن الخطوة الأكثر وضوحًا التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بمساعدة سوريا، وهي تخفيف العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، ومن شأنها أن تمكن سوريا من استيراد النفط الخام و/أو منتجاته.

ومن المقرر تجديد مجموعة من العقوبات الأميركية -قانون قيصر، الذي يعود تاريخه إلى عام 2020، ويهدد بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يتعاملون مع الدولة السورية- في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تمديدها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: