فيما يعد شهادة تميز وإجادة تضاف إلى رصيد جامعة القاهرة، وافق مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى، على التعاقد مع جامعة القاهرة، ممثلة فى مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية لرفع كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لجهاز شئون البيئة، بوزارة البيئة، وذلك لمدة عام اعتبارا من اول ديسمبر 2024 وحتى 30 نوفمبر 2025.

وأكد د. محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ان مجلس الوزراء اعتمد فى موافقته على التعاقد، باعتبار المركز أحد بيوت الخبرة الحكومية، واستنادا إلى خبراته لسنوات عديدة، فى عمليات رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بوزارة البيئة، ولما يتمتع به من إمكانات وموارد بشرية، تؤهله لتغطية نطاق عمل شبكات الرصد على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف  رئيس الجامعة أن مركز الحد من المخاطر له مشاركات واسعة فى العديد من المشروعات القومية، التى يجرى تنفيذها فى مختلف المناطق، دعما لجهود الدولة الوطنية، وفى إطار دورها المجتمعى، لتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح د. محمد سامى عبد الصادق ان من بين هذه المشروعات: مشروع الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على مستوى جميع المحافظات، ومشروع إعداد المخططات التنفيذية الرئيسة لإدارة المخلفات الصلبة لمحافظات الشرقية والسويس والفيوم وبنى سويف "البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة"، ومشروع دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، ومشروع الأعمال الاستشارية لإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية لمدينة سوهاج الجديدة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا النشار مدير مركز الحد من المخاطر إلى أن المركز فى ضوء توجيهات إدارة الجامعة برئاسة د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، يقدم خدماته للمجتمع في مجالات التصدي للمشكلات البيئية المختلفة ودراسات التخطيط العمراني، والتوسعات الصناعية والإدارة البيئية السليمة للمواد الخطرة، وإدارة المياه ومجابهة تلوث الهواء  مع الحد من الانبعاثات الضارة، كما يعقد وينظم المؤتمرات وورش العمل والدورات الخاصة بمجالات البيئة المختلفة والتصدي لمشكلاتها والحفاظ عليها داخل مصر وخارجها

جدير بالذكر أن مركز الحد من المخاطر تأسس بكلية العلوم في العام ١٩٨٩ وهو أحد أهم المراكز بجامعة القاهرة، ويهدف إلى التصدى للمشكلات البيئية فى مجالات تلوث الهواء والمياه والتخلص من النفايات الخطرة وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئى والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية الاساسية للتخطيطيات المستقبلية فى التوسع العمرانى والزراعى والسياحى والصناعى.