أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، على المسؤولية الجماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يضمن الاستقرار المادي والنفسي للأجراء، وهو ما يصب في نهاية المطاف في خانة الاستقرار الاجتماعي كما جاء على لسان الوزير.

صابري وخلال تقديم جوابه على عدد من الأسئلة الآنية المرتبطة بوضعية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، يومه الاثنين 23 دجنبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ذكر بالخطوات الحكومية من أجل إصلاح نظام التقاعد، وفي مقدمتها تخفيض ساعات الشغل المحتسبة من أجل الاستفادة من التقاعد، التي تم تخفيضها من 3340 إلى 1320 يوم عمل، كما كشف عن إعداد منصة إلكترونية خاصة تروم الخروج من مأزق عدم التصريح بالأجراء.

وأوضح الوزير أن المنصة ستكون مفتوحة في وجه الأجراء لتقديم كل شكاياتهم بما فيها عدم التصريح بهم من مطرف المشغل، ما يسمح بتتبع شكاياتهم من طرف مفتشي الشغل، مضيفا أن الحاجة ماسة لتضافر كل الجهود، بداية من الحكومة المسؤولة مرورا بالمشغلين المطالبين باحترام قانون الشغل، وصولا للنقابات التي يعهد لها الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات.