تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، يظهر فيه شخص في حالة هستيرية ولا يرتدي ملابس بالنصف العلوي من جسده، ويصعد فوق سقف سيارة للشرطة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء مساء أمس الأحد، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة سكر متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

  كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 24 ألف و162 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي 341 حالة طلاق، من أصل 249 ألف و89 رسم زواج سجل سنة 2023.

وأبرز الوزير، في رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول "حول ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها"، تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوزارة، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع الطلاق عملت على عدة إجراءات، منها تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة المغربية، وتقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والوساطة الأسرية والتوفيق بين الزوجين.

وأضاف الوزير أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مشيرا إلى المؤسسات والجهات والأشخاص التي يمكن أن يستعين بها القاضي لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، على اعتبار أنها تعد إجراء جوهريا في المادة الأسرية التي أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، ومن بينها مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.  

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سعي الوزارة الجاهد لوضع إطار قانوني يواكب المنازعات التجارية، مع التركيز على تقليص الزمن القضائي وتحقيق النجاعة في معالجة القضايا.

وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة.

وتشمل هذه التدابير، حسب ذات المتحدث، تعزيز قرب القضاء التجاري من المواطنين، وإعداد مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية، وتفعيل القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وفيما يتعلق بتقريب القضاء التجاري، أكد الوزير أنه تم إنشاء محكمتين تجاريتين في مدينتي العيون والداخلة، بناءً على مرسوم صادر في فبراير 2022، إلى جانب مرسوم حديث صدر في نوفمبر 2023 يقضي بإحداث محكمة ابتدائية تجارية ببني ملال، ومحكمتي استئناف تجاريتين في أكادير وطنجة.

وبالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أوضح الوزير أنه يركز على رقمنة المساطر القضائية من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتدبير الإجراءات أمام المحاكم. هذه الخطوة من شأنها تسريع المعاملات، لا سيما في القضايا التجارية التي تتطلب البت فيها خلال آجال معقولة.

أما القانون رقم 17-95، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فقد أشار الوزير إلى دوره في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات مثل الوساطة والتحكيم، بهدف تسريع وتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بفعالية، مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين الأطراف.

وشدد الوزير على أن هذا القانون يعزز ثقافة الحلول التوافقية بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

أكد هشام صابري، المسؤول المكلف بقطاع الشغل في وزارة الإدماج الاقتصادي، أن حقوق العمال والعاملات المنزليين محمية بموجب القانون رقم 19-12، الذي يحدد بوضوح شروط العمل والتشغيل لهذه الفئة.

صابري، الذي كان يتحدثوخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، أوضح أن هذا القانون يلزم أصحاب العمل بتوقيع عقود مكتوبة، مما يضمن توافقًا قانونيًا بين الطرفين.

كما وضع القانون، يضيف ذات المتحدث، ضوابط للعمل المنزلي، منها تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ40 ساعة، ومنح يوم راحة متصل مدته 24 ساعة، مع إلزامية التعويض إذا لم يُوفّر هذا الحق.

وأضاف الوزير أن التشريع يُراعي ظروف العاملات، لا سيما المرضعات، من خلال ضمان فترات استراحة، بالإضافة إلى منح عطلة سنوية وأجر يعادل 60% على الأقل من الحد الأدنى للأجور المتداول في القطاعات الأخرى.