أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن إنشاء عملة موحدة لدول البريكس سيسهل عملية التبادل التجاري، كما سيساعد في حماية اقتصاديات تلك الدول من التقلبات الناتجة عن السياسات النقدية الأمريكية، وتشير التوقعات إلى أن إنشاء عملة موحدة قد يؤثر بشكل كبير على هيمنة الدولار، ما يفتح المجال أمام نظام مالي متعدد الأقطاب.

تبادل تجاري متكامل بين الدول الأعضاء

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مصر طبقت سابقا التبادل التجاري بالعملات المحلية، حيث كان هناك اتفاق بين مصر والصين بتبادل العملات المحلية، كما كان هناك تعامل مع الاتحاد السوفيتي في الماضي، بعيدا عن الدولار.

تنظيم آلية التبادل بين الدول

وأضاف «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن فكرة التوسع للتعامل بالعملات المحلية حاليا تحت مظلة قمة بريكس تحتاج إلى آلية لضبط عمليات التبادل التجاري والموازنة بين العمليات المحلية، وهو ما دعت إليه روسيا، من خلال وجود تبادل تجاري متكامل بين الدول الأعضاء، مع عدم وجود عجز كبير في الميزان التجاري بينها، لأنه في حالة وجود عجز سيقتصر الأمر على نسبة بسيطة في حدود صادرات الدولة التي تعاني من هذا العجز.

زيادة حجم التبادل التجاري بين دول بريكس

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أننا أمام مسار له جايبين، الأول أننا نحتاج إلى آلية لإدارة عمليات التبادل، وهو أمر يمكن الوصول إليه خلال أشهر قليلة، والثاني زيادة حجم التبادل التجاري بصورة تخفض العجز في الميزان التجاري بين الدول أعضاء تجمع بريكس، وهو التحدي الأساسي لإنجاح هذا الملف، وعالميا فإن خفض استخدام الدولار يدفع نحو عمليات تبادل تجاري عادلة، كما يدفع نحو وجود أكثر من منظومة لعنليات التبادل التجاري تصب في مصلحة الجميع، خصما من نفوذ الدولار والحد نسبيا من التحكم الأمريكي في عمليات التجارة الدولية.

عملة موحدة لدول بريكس

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إلى أن الحديث عن وجود عملة موحدة للدول أعضاء تجمع بريكس لا زال مبكرا وسيحتاج تطبيقها للمزيد من الوقت، كما أنه بالنسبة للدولة المصرية فالأهم لديها هو الإنتاج لزيادة حجم الصادرات قبل اختيار العملة التي سيتم التصدير بها.

تصدير المنتجات بالعملة المحلية

وتابع، في حالة تصدير المنتجات بالعملة المحلية سيزيد من التبادل التجاري مع الدول التي سيتم التصدير إليها، ولكن النجاح الحقيقي يكمن في زيادة حجم الإنتاج والصادرات، وبالتالي التأثير على سعر الدولار بالتراجع، كما أن مصر لا تعاني حاليا من عدم وجود أسواق لتصدير منتجاتها نتيجة الاتفاقيات التي أبرمتها شرقا وغربا خلال الفترة الماضية، ولكن من الضروري زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، خاصة في ظل تفوق مصر في عدد من الصناعات المختلفة، مثل الصناعات النسيجية والجلود والرخام وغيرها.