علمت هسبريس من مصادر مطلعة بتوصل بوشعيب طه، رئيس مجلس جماعة بوسكورة، بنسخة فريدة عن التقرير المنجز من قبل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير الجماعة التابعة لإقليم النواصر خلال الأسابيع الماضية، موضحة أن التقرير تضمن عشرات الاستفسارات الموجهة إلى الرئيس، ونائبين له، وثلاثة مستشارين، بالإضافة إلى مسؤولين في الإدارة الجماعية، خصوصا “شسيع” المداخيل، ورئيس المصلحة التقنية، ورئيس قسم التعمير والمداخيل.

وأفادت المصادر ذاتها بأن حالة استنفار عمت مختلف مصالح جماعة بوسكورة، في سياق التحضير للإجابة عن الاستفسارات الموجهة من قبل مفتشي الداخلية، خصوصا ما يتعلق بتوفير الوثائق والمستندات اللازمة، التي من شأنها دحض شبهات خروقات في تدبير ملفات التعمير، والرخص الاقتصادية والتجارية، وكذا رخص استغلال الكهرباء، وتحصيل مداخيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، واردة ضمن الاستفسارات المذكورة، التي يفترض تقديم المعنيين أجوبة عنها داخل أجل لا يتجاوز 10 أيام.

وأكدت المصادر نفسها أن الاستفسارات همت تفويضا لمستشار جماعي بالمجلس الحالي يعود إلى عهد المجلس السابق، إذ طالته شبهات تلاعبات في استصدار تراخيص كهرباء لمنشآت لا تتوفر على شهادة المطابقة للسكن permis d’habiter، موضحة أن الاختلالات امتدت إلى خروقات تدبير رخص البناء والإصلاح، ضمن التفويض الذي يحتفظ به رئيس مجلس جماعة بوسكورة، بالإضافة إلى تورط مستشار آخر في بناء واستغلال قاعة للأفراح لا تتوفر على الضوابط التقنية المطلوبة.

واستبق عبد الكريم المالكي، النائب الرابع لرئيس جماعة بوسكورة، الذي يتقاسم معه الانتماء السياسي ذاته (حزب الاستقلال)، تحويل تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى المجلس للتفاعل مع الاستفسارات الواردة فيه بتقديم ملتمس إعفاء من تفويض التوقيع على الصفقات، معلل بأسباب ذاتية وموضوعية، ما اثار جدلا واسعا داخل الجماعة التابعة لعمالة إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، لتزامنه مع انتهاء عملية تدقيق واسعة خضعت لها المصالح الجماعية، من قبل لجنة مركزية دققت في ملفات تدبير الصفقات والتعمير والموارد الجبائية.

وكشفت مصادر الجريدة أن ملاحظات المفتشين الواردة في تقرير افتحاص تدبير مصالح جماعة بوسكورة وضعت اليد على مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا في مجال التعمير، بينها التلاعب في تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن، موردة أن لجنة الداخلية رصدت ثغرات في تدبير الجبايات المحلية للجماعة، التي يشرف عليها “شسيع” يتوفر على إقامة بلد أوربي، ويتنقل باستمرار بين المغرب والخارج، ومشددة على أنه من بين المسؤولين المرشحين للمتابعة على ضوء تقارير التفتيش الجديدة، إذ وجهت له مجموعة استفسارات في هذا الشأن.

يشار إلى أن إقليم النواصر، الذي شهد تغييرا إداريا جديدا بتعيين جلال بنحيون عاملا جديدا عليه، بموجب القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير، خلفا لعبد الله شاطر، العامل السابق المنتقل إلى عمالة طانطان، عرف توقيف وعزل رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، ومنتخبين آخرين خلال الفترة الأخيرة، بناء على تقارير للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية؛ فيما تشير التوقعات إلى عزل مرتقب لرئيس جماعة بوسكورة، ليصبح ثالث رئيس جماعة معزول ضمن الإقليم الذي يضم تحت نفوذه الترابي خمس جماعات.