في واقعة أثارت جدلاً أمام محكمة الأسرة، تقدم زوج بدعوى قضائية يتهم فيها زوجته بتزوير مستندات رسمية للهروب من التزاماتها القانونية تجاهه، وذلك في سياق نزاع أسري ممتد بينهما. 

تفاصيل الدعوة القضائية

قال الزوج في تفاصيل دعواه إنه اكتشف بعد انفصالهما أن زوجته قامت بتقديم مستندات مزورة للمحكمة بهدف التهرب من رد حقوقه المالية، والتي تشمل مبلغًا ماليًا كبيرًا كان قد دفعه لها كجزء من تسوية سابقة بينهما. وأوضح أن هذه المستندات تضمنت إيصالات مزورة وشهادات غير صحيحة تُثبت سدادها للمبالغ المستحقة عليه، وهو ما لم يحدث فعليًا، زوج أمام محكمة الأسرة: "زوجتي زورت مستندات للهروب من حقوقي القانونية"

وأشار الزوج إلى أن هذه الواقعة جاءت بعد سنوات من الخلافات الزوجية التي انتهت بالطلاق، إلا أن النزاع المالي بينهما ظل قائمًا، حيث طالبها برد ما أخذه منها دون وجه حق، لكنه فوجئ بوجود وثائق مزورة تعرقل حصوله على حقوقه القانونية.

تشكيل لجنة لفحص الوثائق

طالب الزوج في دعواه بضرورة إحالة القضية إلى الخبراء الفنيين للتحقق من صحة المستندات التي قدمتها الزوجة، مشيرًا إلى أنه يمتلك أدلة قوية تثبت تلاعبها وتزويرها للوثائق، كما ناشد المحكمة بتطبيق القانون بكل حزم لضمان استرداد حقوقه ومعاقبة المتورطين في التزوير.

قرارات المحكمة 

 أمرت المحكمة بإحالة المستندات المقدمة إلى لجنة مختصة لفحصها، كما طالبت الزوجة بالحضور لتقديم دفوعها، على أن تستكمل الجلسات خلال الأيام المقبلة للنظر في القضية وإصدار حكمها.