لم تمرّ ندوة مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، دون الحديث عن إجراءات الحكومة لمواجهة إشكالية تضخم الأسعار في سلسلة “اللحوم الحمراء”، معتبرا أن “الحكومة واعية جيدا باستمرار إشكالية اللحوم الحمراء، رغم الإجراءات الحكومية التي أدت إلى انخفاض الأسعار في مناسبات عديدة والتحكم في التضخم”.

بايتاس، الذي كان يجيب عن أسئلة الصحافيين في الموضوع خلال لقاء معهم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، عزا جزءا من مسؤولية استمرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية إلى وضعية القطيع الوطني من المواشي الذي عرف تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية”، مستحضرا مصادقة الحكومة على مشاريع مراسيم تهمّ تسهيل استيراد اللحوم الحمراء والحيوانات الأليفة الحيّة عبر وقف استيفاء الرسوم المفروضة عليها”.

وأضاف المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، أن “هذه المراسيم تهدف إلى توفير العرض من اللحوم الحمراء بما يضمن تخفيض أسعارها”، مشيرا إلى أن هذه المراسيم تتعلق، على الخصوص، باستيراد جميع الأبقار والأغنام الأليفة، وإتاحة إمكانية استيراد اللحوم وفق دفاتر تحملات في إطار مساطر متعارف عليها”، وفق تعبيره.

وفي اجتماعها المنعقد يوم 18 أكتوبر الجاري، كانت الحكومة المغربية قد مرت إلى السرعة القصوى فيما يتعلق بإلغاء رسم الاستيراد عن مجموعة من المواد، خصوصا الفلاحية، إلى جانب الحيوانات الأليفة الحية؛ سعيا إلى التخفيف من حدة الغلاء الذي عرفته هذه المواد بالأسواق المغربية خلال الفترات الماضية، بما جعلها بعيدة عن موائد المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.

كما تحدّث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن كون “جميع الإجراءات المرتبطة بالقطاع الفلاحي تروم توفير العرض من اللحوم الحمراء والتحكم في التضخم المتعلق بأسعارها”، معتبرا أنه يتم أيضا الاستعانة بمنهجية “الحفاظ على القطيع الوطني من الأبقار والأغنام وإعادة بنائه من جديد”.

وبينما لفت إلى أن “تربية المواشي تبقى من أكثر القطاعات تشغيلا في العالم القروي”، معتبرا أن “تراجع أعداد القطيع وتقلص الإمكانيات التي كان يتوفر عليها الفلاحون في السنوات التي عرفت تساقطات مطرية أثَّرَ على مجال الشغل بالعالم القروي”.

وذكّر بايتاس بأن “الدعم الذي قدمته الحكومة للفلاحين لاقتناء البذور والأسمدة أدى إلى استقرار أسعار الخضر وعدد من المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أنه تتم مواكبة قطاع الماشية، لا سيما، عبر الاستيراد واتباع منظومة دعم الأعلاف لكي يتمكن الفلاحون من الحفاظ على ماشيتهم”، وفق توصيفه.

" frameborder="0">

“الوسيط” وتسوية ملف طلبة الطب

بخصوص ملف طلبة كليات الطب الذين يشددون على “مواصلة مقاطعة الامتحانات والدروس إلى حين «تحقيق المطالب وتتويجها بتوقيع محضر يلزم جميع الأطراف”، تفاعل بايتاس مع سؤال في الموضوع معتبرا أن “مهام مؤسسة الوسيط في مسطرة التسوية مستمرة… وإلى حدود اليوم الخميس، لم تُصدر المؤسسة أي قرار بخصوص ملف طلبة الطب”.

ويوما واحدا بعد مغادرة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي السابق، لمنصبه بعد فشله في نزع فتبل الأزمة التي عمَّرت قرابة سنة كاملة، أكد مصطفى بايتاس أن “ملف طلبة كليات الطب بالمغرب مرتبط بمسطرة التسوية التي بدأتها مؤسسة الوسيط والتي ما زالت مستمرة”.

وأورد الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، موضحا بهذا الشأن: “لا يزال هناك نقاش بين الطلبة والقطاع الحكومي المختص، في إطار مسطرة التسوية التي تحرص عليها مؤسسة الوسيط، وحينما ستعلن مؤسسة الوسيط عن قرارها النهائي، حينها يُمكننا التحدث”.