ارتفع اليورو والين، اليوم الخميس، مع توقف مكاسب الدولار بعد بلوغه أعلى مستوى في 3 أشهر تقريبا.

وابتعدت العملة الأمريكية عن أدنى مستوياتها السابقة، بعد أن دعمت بيانات توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وصعد الدولار في 16 من الجلسات الثماني عشرة الماضية، في طريقه لتحقيق رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، إذ أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى تهدئة التوقعات بشأن نطاق ووتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.22% إلى 104.21 نقطة، مع ارتفاع اليورو 0.17% إلى 1.0799 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في 4 أشهر تقريبا عند 1.076 دولار أمس الأربعاء.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.29% إلى 1.2958 دولار. وقالت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفيز إنها ستغير مستوى الدين العام الذي تستهدفه الحكومة في الموازنة المقرر الاعلان عنها الأسبوع المقبل للسماح بمزيد من الاقتراض للاستثمار.

وفي مقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.58% إلى 151.86، وأصدر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، تحذيرا ضد المضاربة على العملة أمس الأربعاء، وعبر عن قلقه إزاء التحركات "السريعة المفردة" في سوق العملات والتي تدفع قيمة الين إلى الانخفاض.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن زاد عدد من يحصلون على الإعانات في منتصف أكتوبر، مما يعزز خطر ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر، وفقًا لما ذكرته “سكاى نيوز عربية”.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 15 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر، وعوض انخفاض طلبات الإعانة بسبب إعصار هيلين زيادة الطلبات بسبب إعصار ميلتون.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 95% خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع احتمال يبلغ 3.5% بإبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير.

واستفاد الدولار أيضا من زيادة في الآونة الأخيرة في توقعات السوق بفوز مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الشهر المقبل، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى سياسات تقود لارتفاع التضخم مثل الرسوم الجمركية.