كان الفائض الأولي خلال العام المالي الماضي قد سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استثمارات صفقة رأس الحكمة.

وحقق إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 36% ليصل إلى 828 مليار جنيه مقابل 608.9 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% لتصل إلى 714.3 مليار جنيه مقابل 516.06 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي إيرادات الضريبة على الدخل بنسبة 7.9% لتصل إلى 181.5 مليار جنيه مقابل 168.2 مليار جنيه، ونمت حصيلة الضريبة على الممتلكات بنسبة 70% لتصل إلى 143.7 مليار جنيه مقابل 84.5 مليار جنيه، وحققت الضريبة على القيمة المضافة نموًا بنسبة 41.4% لتصل إلى 335.6 مليار جنيه مقابل 237.2 مليار جنيه.

وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 22.5% لتسجل 113.7 مليار جنيه مقابل 92.8 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 14.2% لتصل إلى 28.8 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه.

وحقق إجمالي المصروفات نموًا بنسبة 9.8% ليصل إلى 1.382 تريليون جنيه مقابل 1.258 تريليون جنيه، وشهدت الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعًا بنسبة 18.9% لتصل إلى 240.730 مليار جنيه مقابل 202.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34.5% لتصل إلى 210.7 مليار جنيه مقابل 156.6 مليار جنيه.

وشهد إجمالي الفوائد نموًا بنسبة 2.3% ليصل إلى 730.5 مليار جنيه مقابل 713.4 مليار جنيه، وارتفع إجمالي الفوائد الخارجية بنسبة 50.6% ليصل إلى 97.5 مليار جنيه مقابل 64.7 مليار جنيه، أما الفوائد المحلية لغير الحكوميين فحققت نموًا بنسبة 2.3% لتصل إلى 631.1 مليار جنيه مقابل 646.3 مليار جنيه، فيما تراجعت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 21.7% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.

وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.