عبر دورية لرئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك تتصدى النيابة العامة لبيع الأدوية غير القانونية، حسبما أكده وزير وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمجلس المستشارين، معتبرا أن بيع الأدوية عبر الأنترنت ضمن ما يعرف بظاهرة "صيدليات الأنترنت"  يهدد صحة المغاربة، وتحديا قانونيا وصحيا، نظرا لانتشارها المتزايد عالميا.    

وتتنوع "صيدليات الأنترنت"، حسب المسؤول الحكومي، بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة، مشيرا إلى أن بعض الدراسات تظهر أن نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت في ارتفاع مستمر، حيث تقدر المنظمة أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة تباع عبر الإنترنت

من جهة أخرى أكد نفس المصدر، أن بيع الأدوية من خلال مواقع خاصة، لا علاقة له بالصيدليات أو المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة أو المستشفيات والمراكز الصحية العمومية أو بالقطاع الخاصة،لأن هذا القطاع يتميز بتقنين محكم وتشريعات وتنظيمات تخص الدواء، والخضوع لمراقبة مفتشي الصيدلة، مع التزام الصيادلة أخلاقيات المهنة بمعايير الجودة، حسب الوزير.

ومعلوم أن الأدوية التي يتم ترويجها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم تصنيعها في مختبرات سرية وفي ظروف لا تحترم معايير التخزين المعتمدة دوليا، حسب ما ذكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة تم توجيهها في وقت سابق، إلى المديرية العامة للجمارك، بتسخير جميع الإمكانات اللازمة من أجل التصدي لظاهرة الأدوية المهربة إلى التراب الوطني، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

ويطرح تسويق العشوائي للأدوية عبر الإنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي لعديد من الإشكالات، أولها غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما. في حين، تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية المرخص لها والتي تشتغل تحت تأطير ومراقبة وزارة الصحة.

للمرة الثالثة على التوالي، تصدر محكمة تطوان حكم إدانة في حق النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان (أ.ي)، المتوقف عن مزاولة مهامه منذ أكثر من عشرة أشهر، بسبب أحكام قضائية صدرت في حقه سابقا، تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم 25 دجنبر الماضي، حكما علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري، بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

ويعتبر هذا ثالث حكم تصدره هاته المحكمة ضد المعني بالأمر، الذي استغل نفوذه خلال توليه مهامه بديوان وزير العدل السابق، وبعدها كنائب لرئيس جماعة تطوان، وأخذ مقابلا ماديا من ضحايا من أجل توظيفهم، إضافة إلى شيكات لم يسدد ديونها. ورغم محاولات بعض الجهات التغطية على هاته القضايا والتدخل لأجل طمسها إلا أن عددا من الضحايا لجؤوا للمحكمة، فيما لازال آخرون ينتظرون وعودا بإرجاع أموالهم، منهم من يتوفر على شيكات وهناك من لديهم اعتراف بدين.

وفيما تتوالى الأحكام ضد نائب الرئيس المعني، الذي لازال يحاول العودة من النافذة لمكانه من داخل مكتب المجلس، يستغرب الرأي العام بتطوان صمت السلطات وعدم اتخاذها أي إجراء لحد الساعة ضد المعني، وآخرون في نفس المجلس يقبعون وراء القضبان منذ عدة أشهر، مما يطرح إشكالية تخليق العمل السياسي بالمدينة.

وطالبت فرق من داخل المجلس، علانية وفي كتابات وتدوينات من السلطات، إعمال فصول القانون، حيث يعتبر النائب المعني معزولا مباشرة بحكم القانون إلا أنه يحاول العودة، مستغلا علاقات مع شخصيات يدعي قربه منها، وهو ما كان مثار انتقادات في كثير من المناسبات، من بينها أنشطة ذات طابع وطني، يحاول استغلالها للعودة من بابها.

دخلت الزيادات الجديدة لأسعار السجائر حيز التنفيذ مع أولى أيام السنة الجديدة.

وكما كشفت عن ذلك دورية لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية حول "الضرائب غير المباشرة ضرائب الاستهلاك المحلي على التبغ المصنع وأسعار البيع للعموم"، تراوحت هذه الزيادات تراوحت بين 50 سنتيم ودرهمين اثنين للعلبة الواحدة حسب الأصناف.

هذه الزيادات جاءت نتيجة الإصلاح التدريجي لرسم الاستهلاك المحلي على التبغ المصنع، الذي يمتد من سنة 2022 إلى سنة 2026، أي أن هذه الزيادات ستتوصل خلال السنة المقبلة أيضا.

و يرتقب قانون مالية 2025، تحصيل أزيد من 13.7 مليار درهم ستضخ في خزينة الدولة، خلال السنة الحالية.

في التفاصيل، همت هذه الزيادات، أساسا الأنواع الرخيصة،أكثر تداولا بين المدخنين في المغرب من قبيل "كازا" التي انتقل سعرها إلى 29 درهما للعلبة مقابل 28 درهما قبل حلول 2025.

الشئ ذاته بالنسبة لعلبة "ماركيز" التي ارتفع سعرها بدرهم واحد، لينتقل سعرها إلى 28 درهما، بينما انتقل سعر "غولواز" إلى 29 درهما أي بزيادة درهم واحد للعلبة الواحدة. الشئ ذاته بالنسبة لعلبة "مارفيل" التي ارتفع سعرها أيضا إلى 28 درهما بعد زيادة درهم واحد في العلبة الواحدة.

من جهتها، فإن ماركة "كاميل"، ارتفع سعرها ب50 سنتيما ليصبح ثمن العلبة الواحدة 35 درهما بدل 34.5 درهما من قبل، فيما ارتفع سعر علبة "مارلبورو" بدرهم واحد لتصبح ب41 درهما ، بينما ظلت السجار من نوع "فورتونا" دون أي تغيير.

تمتلك الدولة 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، وفق ما كشفت عن ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مؤخرا خلال جلسة شفوية بالبرلمان.

هذه المؤسسات والمقاولات، تتوزع بين القطاع الاجتماعي (24 في المائة)، وقطاع السكن (16 في المائة)، والفلاحة (15 في المائة)، والطاقة والمعادن (12 في المائة)، والبنيات التحتية (5 في المائة)، وقطاع النقل (5 في المائة)، تشير الوزيرة، مؤكدة أن هذا القطاع عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضحت فتاح، أنه تم تحديد محاوره من خلال عدد من النصوص القانونية، مشيرة إلى نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، فضلا عن عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير.

من بين هذه النصوص، حسب فتاح، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب"إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات"، و "إرساء نظام جديد للخوصصة"، و "إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات".

للإشارة من المنتظر أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب توقعات الوزيرة.