تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بمديريات الأمن بالمحافظات خلال 24 ساعة، بالتنسيق والتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة، بحوزة عدد من الخارجين عن القانون، قبل ترويجها على عملائهم.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 344 قضية مخدرات، و137 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 60245 حكما قضائيا متنوعا.

الحملات بمديريتي أمن أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان، ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها أكثر من «7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 5 كيلو جرام لمخدر البانجو،  كمية لمخدرى “الشابو، الهيروين”»، بحوزة «5 متهمين"لـ4 منهم معلومات جنائية"»، وكذا ضبط 2 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، عبارة عن «2 بندقية خرطوش».

كما تم ضبط عدد 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم قرابة «8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 13 كيلو جرام لمخدر البانجو، 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين» بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وكذا ضبط عدد 3 قطعة سلاح نارى غير مرخصة، عبارة عن «بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات».

عقوبة حيازة الأسلحة النارية في القانون المصري

وحدد القانون المصري عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح نارا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.

عقوبات حيازة المخدرات

1-الترويج والإتجار في المواد المخدرة

وتنص المادة “34” من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

2- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

وتنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.