قامت البحرية الملكية يوم أمس الخميس، بإنقاذ مريض على متن سفينة شحن أجنبية تحمل علم جزر مارشال، كانت تبحر على بعد 111 كيلومترا غرب مدينة الدار البيضاء.
وجاء هذا التدخل استجابة لإشارة استغاثة صادرة عن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ تفيد بوجود مصاب يعاني من كسور متعددة.
و تم إرسال طائرة مروحية تابعة للبحرية الملكية إلى موقع السفينة، حيث جرى نقل المريض باستخدام نقالة طبية خاصة إلى المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة لتلقي العلاجات اللازمة.
أصدر مكتب الصرف، أمس الخميس، الدورية رقم 1/2025 التي تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج.
وتهدف الدورية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، إلى تسهيل وتبسيط مقتضيات نظام الصرف المتعلقة بعمليات السفر للدراسة بالخارج، وذلك في إطار تعزيز وتحرير نظام الصرف المرتبط بهذا المجال.
وقد أ عد ت هذه الدورية وفق مقاربة تشاركية وشاملة، حيث تتضم ن مجموعة من الإجراءات التبسيطية لمواكبة الأشخاص المعنيين في تنفيذ عملياتهم المتعلقة بالسفر للدراسة بالخارج.
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية برئاسة ذة غزالة شيماء، طبيبا بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتي درهم، كما سطرت نفس العقوبة في حق مستشار بجماعة الخوالقة متهم هو الآخر في نفس القضية.
قرار الإدانة، جاء بعد متابعة الطبيب والمستشار في حالة سراح، من أجل إصدار شهادة طبية تتضمن وقائع وبيانات كاذبة من طرف طبيب أثناء مزاولته مهنته وبقصد المحاباة، والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من القانون الجنائي عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وقائع القضية، انطلقت بعدما تقدم رئيس المجلس الجماعي للخوالقة واسطة نائبة بشكاية ضد أحد المستشارين بنفس الجماعة، التي يشير فيها أن المشتكي بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للخوالقة، وبعد دعوته إلى انعقاد الدورة العادية للمجلس واستدعاء جميع المستشارين الجماعيين لحضورها، تخلف المستشار الجماعي ( ح ا ) ولتبرير غيابه تضيف الشكاية، أدلى بنسخ شمسية لشواهد طبية بعضها منجز خارج أرض الوطن، وشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب عام باليوسفية بنفس التاريخ، من أجل تبرير الغياب عن حضور دورات المجلس، واعتبر دفاع المشتكي أن المشتكى به اصطنع شهادة المرض بالمغرب حتى يعفي نفسه من الحضور لدورات المجلس الجماعي للخوالقة، وهو خارج تراب أرض الوطن.
النيابة العامة، أعطت تعليماتها للمركز القضائي للدرك الملكي، من أجل البحث في موضوع الشكاية، حيث تم الإستماع إلى المستشار الجماعي الذي أكد إصابته بمرض يستدعي العلاج في الخارج، وهو ما جعله يتغيب عن دورات المجلس، مضيفا أنه أدلى بالشهادة الطبية موضوع الشكاية بعدما كلف أحد أصدقائه بتسلمها من الطبيب المتواجد باليوسفية الذي يعد صديقه منذ أمد بعيد والإدلاء بها لدى المصالح المختصة، كونه كان يرقد بمستشفى باسبانيا طلبا للعلاج، وأن الشهادة الطبية سلمت له بناء على ملفه الطبي. وأكد الطبيب أنه كان على اطلاع تام بحالة المريض، وحرر له الشهادة الطبية موضوع بحث الشكاية حينما كان يتابع علاجه باسبانيا وسلمها لأحد أقربائه الذي حضر إلى عيادته.
تزامنا مع ارتفاع منسوب القلق حول التهديدات التي تتربص بالأطفال والمراهقين داخل البيئات الرقمية، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي، مستحضرا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الداعي لبيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال.
وأشارت مذكرة مقترح القانون التي اطلع عليها موقع "أحداث أنفو"، إلى الانتهاكات التي تطالب خصوصية الأطفال جراء الاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي على المستوى الوطني و الدولي، ما يتطلب حماية استثنائية لهذه الفئة التي تستباح وتنتهك حقوقها بشكل وصفه الفريق بأنه "مريب".
وتأتي المعطيات الشخصية في مقدمة الانتهاكات الرقمية لخصوصية الأطفال كما الكبار، إلى جانب خطر التحرش والتنمر والتعرض لمتحوى غير لائق، والاحتيال والاستغلال الذي تتسع دائرة ضحاياه في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاعلام والتواصل التي تقدم محتويات لا تراعي أي خطوط حمراء.
واعتبرت المذكرة أن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي، وأوضح الفريق أن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، يساهم في تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أوصى بتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لمواكبة الديناميات المطردة للبيئة الرقمية، ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الانترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى المجلس بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و13 سنة في اسبانيا وهولندا، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان لاتخاد تدابير تقييديـة لهذه المنصات والشبكات عبر الالتـزام برفـض تسـجيل القاصريـن دون سن 16 عاما دون موافقـة الوالديــن أو أولياء الأمور، معتبرا هذا السن ملائم لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية
ودعا الحزب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الانخراط في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، إلى جانب المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
بعد حرمانهم من الحق في المساعدات الغذائية، والحرمان من التنقل، والحرمان من العمل، تمعن قيادات البوليساريو في التضييق الخانق على ساكنة مخيمات تندوف وهذه المرة عبر حرمانهم من حق شراء خط هاتفي من شركة “موبيليس” الجزائرية، وذلك باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن جبهة البوليساريو.
وكشف منتدى "فورساتين" المعني بأخبار المخيمات بتندوف، أن البوليساريو بررت هذا الحرمان بعدم توافق البطاقات مع التحديثات التقنية التي تتطلب وجود كود خاص، ما يجعل آلاف السكان بالمخيمات خارج التغطية محرومين من حقهم في التواصل.
وحمل المتضررون بالمخيمات السلطات الجزائرية مسؤولية ما يقع عليهم من تضييق على جميع المستويات، حيث أشار المنتدى أن الجزائر" كدولة مضيفة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان حقوق الصحراويين على أراضيها، ويتعين عليها اتخاذ خطوات فورية لتصحيح هذه الانتهاكات وضمان تمتع الصحراويين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، خاصة وأن ما يروج داخل دوائر مقربة من قيادة عصابة جبهة البوليساريو ، أن قرار منع الصحراويين في مخيمات تندوف من امتلاك خطوط هاتفية يتجاوز مجرد قيد تقني ليصبح وسيلة متعمدة لعزلهم عن العالم الخارجي، وخاصة عن أقاربهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية."
وأشار المنتدى أن وسائل التواصل الحديثة مكنت ساكنة مخيمات تندوف من الانفتاح على العالم الخارجي، واكتشاف مدى الغبن الواقع عليهم من خلال مقارنة الظروف الصعبة التي يعيشونها مع ظروف الرخاء والتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية المغربية، ما جعل نبرة النقد ترتفع تجاه السلطات الجزائرية والبوليساريو، وهو ما نتج عنه حراك داخلي بالمخيمات لجيل جديد يرغب في حياة كريمة خارج كيان الوهم.
أفادت إدارة السجن المحلي طنجة 2 بأن "الوضعية الصحية العامة داخل المؤسسة السجنية عادية ولا تدعو للقلق".
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على ما نشر ببعض المواقع الالكترونية بخصوص "انتشار مرض الحصبة بين صفوف السجناء بالسجن المحلي طنجة 2"، أنه بمجرد تسجيل أعراض الإصابة بالمرض المذكور على أربع حالات من النزلاء، من بينها وافدان جديدان، قامت إدارة المؤسسة على الفور باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية.
وأكدت المؤسسة أنه تم عزل الحالات المشكوك فيها وإخضاعها للتحاليل المناسبة، كما تم تخصيص البروتوكول العلاجي المناسب للحالات التي ثبتت إصابتها في صفوف السجناء والموظفين، وذلك بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إجراء عملية تلقيح اختيارية ضد داء الحصبة للسجناء والموظفين من طرف الأطر الطبية التابعة لوزارة الصحة.
افتتحت المحطة الطرقية الجديدة بالسمارة أبوابها، أمس الخميس، لاستقبال الركاب والحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة، وذلك بهدف ضمان راحة المسافرين وتأمين التدبير الأمثل لهذا المرفق العمومي.
وتندرج هذه المحطة الطرقية الجديدة التي تم افتتاحها بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، ورئيس مجلس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، وعدد من المنتخبين، في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة السمارة بميزانية تقدر بـ 12.2 مليون درهم.
وأقيم هذا المشروع الذي تم إنجازه بالقطب الحضري الربيب، على مساحة 16.543 متر مربع، منها 1.063 متر مربع مغطاة، فيما تصل المساحة الخارجية حوالي 15.480 متر مربع.وتضم هذه المحطة الطرقية، التي تسهر جماعة السمارة على تدبيرها، خمسة شبابك لبيع التذاكر، وفضاء للانتظار، ومواقف للسيارات، ومركز للشرطة، وقاعة للصلاة، بالإضافة إلى محلات تجارية ومقاهي ومرافق صحية.
وسيمكن هذا المرفق العمومي الذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة متعدد الأطراف بين المديرية العامة للجماعات المحلية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، والمجلسين الإقليمي والجماعي للسمارة، المسافرين و المهنيين من الاستفادة من أفضل الخدمات مع احترام الشروط الأمنية.
ورحب عدد من المسافرين من مستخدمي هذه المحطة بتدشين هذه البناية الجديدة للحافلات التي تتوفر على كافة وسائل الراحة، مشيدين بانسيابية الحركة داخل هذه المحطة، وبتواجد أسطول كبير من الحافلات.من جانبهم، أجمع مهنيو النقل الطرقي على أن هذه المحطة الجديدة ستساهم في تحسين ظروف العمل وتنقل المواطنين.
كشفت دراسة حديثة لباحثين من دورية الجمعية الطبية الأمريكية عن استخدام مسحات الأنف لتحديد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال.
وقال خوان سيليدون، الذي قاد الدراسة في بيان له، إن "الربو مرض شديد التغير له أنماط باثولوجية أو آليات عمل مختلفة، تستجيب بشكل مختلف للعلاجات، ويتضمن تأكيد النمط الباثولوجي عادة تحليلا للمادة الوراثية لعينات أنسجة الرئة التي تستخلص تحت التخدير العام، وغالبا ما يتردد الأطباء في اتخاذ إجراءات تشخيص جراحية على الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من الربو الخفيف".
وفي الدراسة، طبق الباحثون التحليلات للمادة الوراثية على خلايا بطانة الأنف التي حصلوا عليها من مسحات الأنف لـ 459 مريضا بالربو، تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و20 عاما، وكان أغلبهم من أقليات عرقية تكون فيها معدلات الربو الشديد أعلى من المتوسط.
وأظهرت النتائج أن النمط الباثولوجي للربو المسمى "تي2-هاي"، والذي كان يعتقد أنه الأكثر شيوعا في هذه الفئة العمرية، هو في الواقع أقل شيوعا من النمط الذي يطلق عليه "تي2-لو"، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن المحددات الجينية الأكثر وضوحا ساعدت في تحسين البحث في هذا النمط الباثولوجي.وأضاف سيليدون: "الآن أصبح لدينا اختبار دقيق من خلال مسحة أنفية بسيطة للكشف عن الأنماط المتعددة للربو بشكل دقيق".
والجدير بالذكر أن الربو عند الأطفال هو اضطراب مزمن يصيب الأطفال ويسبب التهابا في الرئتين والمسالك الهوائية، وهذا ما يسبب انسداد تدفق الهواء ويمكن أن يؤدي إلى عدد من الأعراض، بما في ذلك السعال والصفير وصعوبة في التنفس، وإذا لم تتم معالجة الربو بشكل صحيح فقد يعاني الطفل من نوبات الربو الخطيرة.
دعت لجنة “نداء طاطا” إلى انصاف عاجل للمتضررين جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة وتسببت في خسائر كبيرة على مستوى الحقول والماضية والمنازل.
وأشارت اللجنة إلى إقصاء فئة كبيرة من المتضررين من التعويضات على الرغم من تعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة، وذلك بسبب عدم تسجيلهم في لائحة المستفيدين من التعويضات من قبل السلطات المحلية.
وأوضحت اللجنة أن أغلب المتضررين من الفئات الهشة التي تعاني من العوز التام، وهو ما دفع عدد من الساكنة بالقرى إلى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي.
وكشفت اللجنة أن الضحايا بحاجة لإنصاف عاجل يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين.
0 تعليق