كشف البنك المركزي المصري، عن عدد من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالاحتياطي النقدي لدى الجهاز المصرفي المصري بنهاية ديسمبر 2024.

وأكد البنك المركزي في تقرير حديث له، على ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي إلى 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 36.140 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها نحو 296 مليون دولار. 

رصيد حقوق السحب الخاصة

وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 31 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 37 مليون دولار بنهاية نوفمبر. وفيما يخص الذهب سجلت أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر. 

ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية

وأعلن عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

حجم المعروض النقدي في القطاع المصرفي

وتابع: ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.341 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، بزيادة قدرها نحو 2.464 تريليون جنيه، مضيفا أن المعروض النقدي سجل 2.775 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2023، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.142 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه. 

الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ،مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت أشباه النقود 8.566 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.

وأشار إلى ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.122 تريليون جنيه.

حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بالبنوك

وقال، إن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بالبنوك، وصل إلى 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، لافتا إلى أن حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع بلغت 108.65 مليار جنيه، والقطاع الخاص 897.334 مليار، والقطاع العائلي 627.013 مليار جنيه. 

وأشار إلى وصول حجم الودائع لأجل ورصيد شهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.736 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.191 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص على 322.144 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 5.351 تريليون جنيه.

وأضاف، أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية، بلغ ما يعادل نحو 2.830 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل ما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، بزيادة تصل لما يعادل نحو 1.265 تريليون جنيه. 

حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية

وتابع: وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 673.571 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.156 تريليون جنيه.

وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 30.762 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 451.143 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 191.866 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024. 

وأضاف أن قطاع الأعمال العام استحوذ على ما يعادل نحو 146.403 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنهاية نوفمبر، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 496.210 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.513 تريليون جنيه.

وعن صافي الأصول الأجنبية، كشف المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي فائضا بقيمة 5.95 مليار دولار، بما يعادل 295.6 مليار جنيه، بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 9.2 مليار دولار، بما يعادل 450.861 مليار جنيه، بنهاية أكتوبر السابق عليه.

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري

وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري قد حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024 ، مقابل عجز قدره ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

وكانت هذه أول مرة يحقق فيها صافي الأصول الأجنبية فائضا منذ يناير 2022، عندما سجل فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

 وبحسب المركزي، فقد تراجع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى، المركزى والبنوك معا، لما يعادل 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل ما يعادل 3.584 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، كما تراجعت الإلتزامات إلى ما يعادل 3.029 تريليون جنيه، مقابل ما يعادل 3.133 تريليون جنيه.

الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.