أعلن منظمو الماراطون الدولي لمراكش أمس الخميس بالمدينة الحمراء، عن مشاركة أزيد من 15 ألف عداء ضمنهم 110 من أفضل العدائين من القارات الخمس، في الدورة ال35 لهذه التظاهرة الرياضية المرموقة التي ستقام يوم 26 يناير الجاري.

وأكد مدير الماراطون، محمد الكنديري، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مدار السباق والعدائين المشاركين في دورة 2025، أن "النسخة ال35 من الماراطون ونصف الماراطون الدولي لمراكش ستكون دورة استثنائية بعدد قياسي من المشاركين".

وأضاف أن هذه التظاهرة التي تحمل أفضل توقيت إفريقي في الماراطون، ستعرف هذه السنة مشاركة أفضل المتسابقين على المستوى العالمي ضمنهم الكيني كيتوارا سامي إيروب (2:04:28) ومواطنه كيليمو رونزا لوكيتام (2:06:09)، والمغربي محمد رضا العربي (2:06:55).وأشار إلى أنه على مستوى السيدات سيعرف الماراطون مشاركة العداءة الإثيوبية بييين تيرفي تسيغايي (2:19:41)، ومواطنتها بيكيلي أبيبيش أفيوورك (2:23:33)، وكذا المغربيات كوثر فركوسي (2:25:35)، ورقية موقيم (2:26:51)، وكلثوم بوعسرية (2:27:22) وحسناء زاهي (2:28:23).

وتابع الكنديري، "هذه السنة نتوقع تحقيق أرقام استثنائية ومنافسة قوية نظرا لكون الدورة ال35 للماراطون ستكون مؤهلة لبطولة العالم التي ستقام شهر شتنبر المقبل"، مبرزا أن المدينة الحمراء تتوفر على مناخ معتدل في شهر يناير ومدار للسباق ملائم لتحقيق أرقام جيدة.

يشار إلى أن الماراطون الدولي لمراكش المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل جمعية الأطلس الكبير بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمراكش، احتل المرتبة 11 عالميا منذ سنة 2013، وحصل في سنة 2020 على علامة التميز من الاتحاد الدولي لألعاب القوى تجعله مؤهلا لبطولات العالم والألعاب الأولمبية بما في ذلك الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

ويتضمن برنامج دورة هذه السنة أيضا، سباقا لفائدة الأطفال، والسباق "الترحيبي" على مسافة 5 كيلومترات مفتوح للجميع، سينظم يوم 25 يناير، بهدف تمكين العدائيين من الاستئناس بمناخ وأجواء مدينة مراكش، إلى جانب "يوم بدون سيارة" تحت شعار "البيئة والسلامة الطرقية في قلب الأولويات".

تم يوم أمس الخميس بالدار البيضاء، تتويج ثلاثة أعمال بحثية جامعية، خلال الدورة الخامسة لجائزة البحث العلمي الخاصة بهيئة الخبراء المحاسبين، الرامية إلى تقوية الأواصر بين العالم الأكاديمي وعالم الأعمال.

وعادت الجائزة الخاصة بصنف "الدكتوراه" لأحمد بلكايد عن أطروحته بعنوان "اختبار ممارسات الموارد البشرية للشركات الكبرى في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق العمل بالمغرب"، فيما نال أيوب لكران جائزة صنف "الخبرة المحاسبية" عن رسالته الحاملة لعنوان "إدارة الممتلكات وحقوق الملكية لصناعة الإسمنت والتحكم في المخاطر الخاصة: مقاربة منهجية موجهة للمستشار الخبير المحاسبي". أما في صنف "الماستر"، فعادت الجائزة لنهيلة الشرقاوي عن رسالتها بعنوان "مسارات إخفاق الشركات المغربية".

وفي هذا السياق، حصل الفائزون على جوائز قيمتها 30 ألف درهم بالنسبة لجائزة أفضل أطروحة وجائزة أفضل رسالة في الخبرة المحاسبية، و15 ألف درهم بالنسبة لأفضل رسالة ماستر للبحث العلمي.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، على أهمية دور الخبراء المحاسبين باعتبارهم "جهة موثوقة" في الاقتصاد المغربي، مبرزا الثقة التي يوليها الجمهور لهم، لا سيما من خلال منظومة تزداد تعززا سنة بعد أخرى.

كما أشاد بالتزام الفاعلين الأكاديميين، خاصة جامعة الحسن الثاني، بشراكتهم، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التعاون المثمر مع الجامعات والباحثين الشباب.

وتميز هذا الحفل بعقد مؤتمر تحت عنوان "الرقمنة والذكاء الاصطناعي: محركات أداء الشركات"، تم فيه استكشاف إمكانية جعل التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي رافعات قوية لتحسين الكفاءة والابتكار والتنافسية لدى الشركات.

وتأسست جائزة البحث العلمي الخاصة بهيئة الخبراء المحاسبين سنة 2018، وتكافئ الأعمال التي تمت مناقشتها داخل مؤسسات تعليم عال مغربية أو تلك التي ناقشها مغاربة في مؤسسات أجنبية للتعليم العالي.

بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أولاد تايمة مساء اليوم الخميس 9 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة وإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه لكونه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة أكادير، وذلك للاشتباه في تورطه في إصدار شيكات بدون رصيد يفوق مجموع قيمتها المالية مليونين و25 ألف درهما.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية أيضا عن ضبط المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة، حيث تم العثور بحوزته على 381 لترا من هذا المشروب الكحولي، علاوة على طن و400 كيلوغرام من المواد الأولية ومجموعة من قنينات الغاز والمعدات والأواني التي تستعمل في عملية تحضيره.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

بعد توارد عدة شكايات على دائرتي لفروكي و الإنبعاث بسلا تتعلق بالسرقات من داخل سيارات ٱخرها استهدفت سيارة لنقل الٱجهزة الكهربائية المنزلية و تم وضع اليد بداخلها على مبلغ فاق المائة و عشرون ألف درهم ، استنفرت مصالح الأمن الإقليمي كل طاقاتها البشرية و التقنية من أجل التوصل إلى

لجاني أو الجناة ،حيث بينت المعاينات الميدانية تمرس  مقترفيها المفترضين على هذا النوع من السرقات .

و هكذا قادت الأبحاث و التحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن العمومي بمنطقة بطانة تابريكت تحت قيادة نائب رئيس  المنطقة الأمنية إلى التعرف على هوية المشتبه به في القيام بهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة .

و قد أسفرت الخطة الأمنية المتبناة عن نصب كمين محكم للمعني بالأمر توج  بإيقافه في حالة تلبس بالشروع في ارتكاب نفس الجرم بحي لفروكي .و  اتضح من خلال البحث الأولي معه أنه حديث الخروج من المؤسسة السجنية و أنه من ذوي السوابق العدلية العديدة في مجال السرقة الموصوفة و استهلاك المخدرات و حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي .

كما أفضت نفس الأبحاث إلى اعترافه التلقائي باقتراف العديد من السرقات من داخل سيارة بأسلوب احترافي يعمد من خلاله إلى استهداف العربات في الساعات المتأخرة من الليل بالأماكن المظلمة البعيدة عن الأنظار و دون أي حراسة مستغلا درايته الجيدة بدروب و أزقة أحياء لفروكي و الإنبعاث باعتباره أحد أبناء المنطقة، كما تبين من خلال الأبحاث الموازية أن الشخص موضوع الإيقاف يقوم بتوزيع المبالغ المالية على كل من يلاقيه بالشارع وفي استهلاك المخدرات وتنظيم سهرات ماجنة.

حيث تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الحضرية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بغية الكشف عن كل الحيثيات و الملابسات و كذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي .

دعت توصيات ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية واللجنة الجهوية الدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع " المشاركة الفعلية للشباب والأطفال في مجال حقوق الإنسان " على ضرورة وضع سياسات عمومية مندمجة ودامجة للشباب وقادرة على تفعيل هذه الحقوق وتراعي التحولات العميقة التي يعرفها الشباب المغربي اليوم والفوارق الاجتماعية والثقافية والمجالية، والعمل على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في صنع القرار العمومي والمساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية من أجل تفعيل مبدأ المشاركة لفعلية حقوق الأطفال والشباب.

الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية مؤخرا أشار خلالها الدكتور محمد الداودي أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية بالكلية في لقائه مع طلبة الكلية إلى الجانب المتعلق بالتأطير النظري والعلمي للموضوع عبر تقديم مجموعة تعاريف للمفاهيم والمرجعيات الحقوقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجهة للشباب، وتحليل المرجعيات الوطنية القانونية والدستورية لهذه الحقوق بالمغرب إضافة إلى تقديم صورة عامة عن وضعية هذه الحقوق بالمغرب في علاقتها بالشباب وأهم الاقتراحات والتوصيات لتفعيلها

مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بالمحمدية الأستاذ سعيد خمري شدد على الهدف الأسمى للورشات المقدمة إلى الشباب لا تقتصر على تقديم دروس نظرية للطلبة، بل الارتكاز على التفاعل المباشر معهم، والاستماع إلى احتياجات الشباب وأولوياتهم المتعلقة بالمشاركة الفعلية في قضايا حقوق الإنسان، مبرزا أن أهمية الندوة والورشات المشتركة مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تسعى إلى الخروج بتوصيات ملموسة مع طلبة كلية الحقوق حول مواضيع السياسات العمومية ودور الشباب في تعزيزها.

يؤكد منسق ماستر العلوم السياسية والعمل البرلماني الأستاذ سعيد خمري أن اللقاء حول " المشاركة الفعلية للشباب والأطفال في مجال حقوق الإنسان " قد يشكل انطلاقة لمسار جديد للبحث الأكاديمي بشراكة تجمع مختبر القانون العام وحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، مشيرا إلى التطورات الراهنة تفرض إعادة النظر في مفهوم الفضاء العمومي، الذي انتقل من شكله التقليدي المادي إلى فضاءات رقمية تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي،

وأوضحت ورقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي قدمها عضو اللجنة الجهوية الدار البيضاء سطات للمجلس أن الغاية من تنظيم مجموعات تفاعلية، أنها ترسيخ المنهجية التي تروم لخلق إطار للعمل وفق رؤية جديدة ومتجددة وتكون غايتها هي صياغة أسئلة جديدة، والتي تنطلق من السياق المتجدد والجديد وتحديد القضايا ذات الأولوية التي تتطلب استثمار جهد الشباب بالدرجة الأولى، يشير عضو اللجنة الجهوية الدار البيضاء سطات للمجلس أنه رغم تنظيم المجموعات التفاعلية ضمن فعاليات المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، لا تدعي تمثيلية جميع اتجاهات التفكير بين الشباب، ما دامت تقتصر على جهة واحدة من أصل 12 الجهات.

جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أقرب الآجال، وذلك على إثر الاجتماع الذي انعقد، أول أمس الأربعاء، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وأفاد الاتحاد في بلاغ له أنه "في إطار مقاربة بناءة، لم يدخر اتحادنا أي جهد لإعداد نص قانون يستجيب لتطلعات كافة الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة".

واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب من جهة، ومن جهة أخرى، عددا من الحقوق والحريات لغير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا تؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات للمخاطر، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، التي تعاني بشكل خاص من الوضع الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مع أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين.

وتمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أفضت إلى إيداع 334 تعديلا. ويتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لتلقي توصيات جديدة وإثراء النص أكثر.

وخلص البلاغ إلى أن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خصوصا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقا من صدور هذا القانون المنتظر منذ 62 سنة في أجل قريب، من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني".