يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت بالتعاون مع الوزارت المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية. 

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية  في زيادة معدلات ضخ بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتصل إلى طرح 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنيها للطبق الواحد "30 بيضة"، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري، واستقرار أسعار بيض المائدة.

ونجحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، على التعاقد على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتى وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجار شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، كما وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ  منتجات السلع الغذائية والبيض لتلبية احتياجات المواطنين.

وكانت وزارة التموين  والتجارة الداخلية قد أصدرت توجيهًا وزاريًا بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، يتضمن تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، خاصة تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج. يأتي هذا القرار في إطار ضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.

كما تضمن التوجيه تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية التى تعمل بالقطاعين العام والخاص وتشمل ما يسدده المواطن هم 20 قروشا ثمن الرغيف على الخبز الماو الطرى والخبز الماو المجر والخبز المجر.

وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، بما في ذلك دفع قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وجاء القرار بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2024 المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لسنة 2024 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات  وعلى جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقرر.

كما تضمن تشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود من خلال تعزيز الرقابة من قِبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.