استغربت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب صمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إزاء انتشار فوضى التراخيص المسلمة لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة، وتجميل الوزارة مسؤولية العجز في مواجهة مؤسسات تصدر شواهد مزورة في شعب البصريات، والتستر على مؤسسات تورطت في حالة تلبس ببيع الديبلومات رغم صدور أحكام قضائية في حقها.

تدهور قطاع المبصاريين بالمغرب أرجعته النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين إلى عدم تفعيل الإجراءات الفعلية لقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019، وتفعيل مقتضيات القانون أقرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي لمواجهة الاختلالات بقطاع المبصاريين ومحاربة العشوائية والفوضى والعمل على تجويد عمل المبصاري بما يساهم في الصحة البصرية للمغاربة والانخراط الفعلي في المنظومة الصحية بالمغرب.

رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب مينة أحكيم رئيسة دعت الوزير الوصي على القطاع إلى تفعيل المراقبة الصارمة في مجال التكوين الذي تقدمه المدارس التكوين الخاص المعتمدة والغير المعتمدة معتبرة أن هذه المؤسسات الغير القانونية باتت تشكل عاهة في قانون التكوين، وأن العديد من المؤسسات التكوين غير المعتمدة أصبحت تخرق القانون المنظم للتكوين في شعب البصريات، تشير رئيسة النقابة أن بعض المناطق البعيدة لوحدها تحتوي على 6 مدارس ومدن أخرى تضم 10 مدارس، وأن الوضع موسوم بالكارثة الحقيقية في حق التعليم والتكوين والمهنيين.

النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين أكدت في لقاءها الصحفي أن القطاع يقف أمام تحديات وفوضى التسويق الرقمي للمستلزم البصري على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة منتجات بصرية أصبحت تضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط، منبهة في نفس الوقت إلى خطورة غياب رؤية حكومية اتجاه القطاع وتأخر التنزيل الفعلي للهيئة المنظمة للقطاع، وأنه سيؤثر على استمرار القطاع بالشكل السليم لتقديم خدمات بصرية للمغاربة، وحماية المنظومة الصحية البصرية للمغاربة أمام معاناة مهنيي القطاع مع ارتفاع التكاليف والأعباء المالية، وشبح إعلان العديد منهم الإفلاس أمام تدهور الوضعية المالية .

ولم تفت الفرصة رئيسة نقابة المبصاريين المطالبة بتغيير القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص واعتبار أن هذا القانون في مجال البصريات خلق اختلالات أدت إلى تفاقم أزمة المبصاريين عبر الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات وممارسة المهنة دون التقيد بمعايير العرض والطلب بعدة مناطق وتوفير العدالة المجالية، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة، واحترام مبدا العدالة المجالية لتجويد الخدمات البصرية، وضرورة حماية المبصاريين وقطاع البصريات بالمغرب من الدخلاء والفوضى ومواجهة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع.

 العربي الجوخ

وصلت حمى معاقبة رجال السلطة الترابية جراء مخالفات التعمير وفوضى البناء إلى إقليم العرائش، حيث تم، الأسبوع الماضي، إعفاء قائدين من مهامهما، بسبب تورطهما في عمليات البناء العشوائي، ما خلق نوعا من التوجس وسط رجال السلطة، الذين أصبحوا يتحسسون رؤوسهم خوفا من أن يطفو أي ملف فساد في تراب نفوذهم.

وأوضحت مصادر مطلعة ل"الأحداث المغربية" أن قائد الملحقة الإدارية الخامسة بدائرة المرينة بمدينة القصر الكبير قد توصل، صباح السبت 11 يناير الجاري، بقرار يقضي بإعفائه من أداء مهامه، مع الأمر بإلحاقه بمصالح عمالة الاقليم، في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وربطت المصادر ذاتها أن القضية البارزة التي أدت إلى إعفاء القائد تفجرت في شهر يونيو 2024، عندما كان القائد في عطلة، فوقف الخليفة الذي كان ينوب عنه على بناء طابقين بشكل غير قانوني، بعد شكاية من أحد الجيران، وأثناء هدم الطابقين ادعى صاحب المنزل أنه أعطى أموالا مقابل غض النظر عنه.

ولم يستبعد بعض الجمعويين أن تكون تصفية حسابات وراء تورط القائد المعفى، لكونه كان معروفا بصرامته في التصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي ومحاربة البناء العشوائي والحفاظ على الأمن العام، وفق بعض الجمعويين.

وقبل ذلك بثلاثة أيام فقط، كان قد توصل، مساء الأربعاء 8 يناير الجاري، قائد قيادة سيدي سلامة الواقعة بتراب الجماعة القروية زوادة بإقليم العرائش، بقرار إعفائه من مهامه كذلك، وتم استدعاؤه هو الآخر إلى مصالح عمالة الإقليم.

وأفادت مصادر الجريدة أن قائد سيدي سلامة يواجه شبهة التواطؤ في البناء العشوائي بتراب منطقة نفوذه، بعد مرور بضعة أشهر عن تعيينه بمنصبه المعفى منه.

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 14700حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة، بما في ذلك 66 حالة وفاة، في 20 دولة إفريقية من يناير 2024 حتى 5 يناير 2025.

وتعتبر الحالات المؤكدة جزءا فقط من الحالات المشتبه فيها، وفقا للمنظمة، وكانت المنظمة قد ذكرت سابقا أن عددا كبيرا من حالات جدري القردة المشتبه فيها لا يتم اختبارها "وبالتالي لا يتم تأكيدها" في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب محدودية القدرة على التشخيص.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التفشي المستمر للمرض يرجع إلى عدة أنواع من الفيروس، بما في ذلك المتغير "كلاد إل بي"، الذي ينتشر بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.

كما تم رصد حالات وافدة مرتبطة بالسفر بسبب المتغير "كلاد إل بي" وانتقال ثانوي لهذه الحالات خارج إفريقيا.

وأوضحت المنظمة أن هذه الحالات الوافدة كانت في الغالب بين البالغين الذين سافروا خلال فترة حضانة المرض أو الذين كانوا يعانون من أعراض مبكرة، وتم تشخيصهم عند وصولهم إلى دول أخرى.

وتم اكتشاف المتغير الجديد لأول مرة في جنوب كيفو، إحدى المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويقدر أنه ظهر في حوالي منتصف سبتمبر 2023، وفقا لتقرير سابق من منظمة الصحة العالمية.

وتسلط الحالات المتعلقة بالسفر الضوء على التحديات التي تفرضها القدرات المختلفة للرصد وطرق الإبلاغ في البلدان.

ويمكن أن تؤدي الموارد المحدودة والصعوبة في الوصول إلى الفحوصات التشخيصية إلى التقليل من الإبلاغ أو تأخير اكتشاف الحالات، حسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: "أسوشيتد برس"

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله ارتفعت الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.

وأوضح  لقجع في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي"، أن هذا المبلغ يمثل زيادة ب 100 مليار درهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.وأفاد بأن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11في ، مبرزا أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعا، منتقلة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة.أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت، حسب السيد لقجع، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، وي عزى هذا التطور إلى "توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة".وأبرز السيد لقجع في هذا السياق، أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم.وأضاف أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.وإلى جانب هذه الإصلاحات، يسترسل لقجع، "تم العمل على تبسيط النظام الجبائي وملاءمته مع الخصوصيات الاقتصادية، عبر إقرار المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة"، إلى جانب "إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة.وبخصوص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.وأكد في هذا الإطار، أن "المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية"، مشددا على "التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم".

وسجل لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، "مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية".

وخلص إلى أن هذا التوجه "يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة، فضلا عن المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام".