انتهت رحلة أنس الزنيتي التي دامت لما يقارب عقدا من الزمن مع الرجاء الرياضي لكرة القدم بعد فسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي.

وشكل فسخ عقد الزنيتي صدمة لجمهور الرجاء الذي يرى أن الحارس الدولي السابق مازال في جعبته ما يقدمه لنسور على الأقل إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وربط موقع "احداث أنفو" الاتصال بالزنيتي للتعرف على أسباب إنهاء الارتباط إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

من جهته كشف مصدر مسؤول أن فسخ العقد لم يتم إلى حدود الساعة بشكل رسمي وأن أي جديد في الخبر سيتم نشره على الصفحات الرسمية للرجاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويطالب الزنيتي الذي انضم إلى الرجاء في 2015 قادما من الجيش الملكي وفاز معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية بمستحقاته المالية العاقة في ذمة الفريق الأخضر والتي تبلغ 400 مليون سنتيم.

في ظرف خمسة أيام و في عمليتين ناجحتين ضمن مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمحاربة الجريمة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مكناس خلال العملية الأولى بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 08 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

و قد تم إيقاف المشتبه به على مستوى إحدى نقط المراقبة بمدخل مولاي إدريس زرهون متن سيارة نفعية قادما من إحدى مدن شمال المملكة، وهو متلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 200 غراما من مخدر الكوكايين، علاوة على 300 قرص طبي من نوع إكستازي .

و قد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وفي عملية مماثلة نجحت عناصر الشرطة القضائية بمكناس على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الاثنين 13 يناير الجاري، من توقيف شخصين على متن سيارة خفيفة بمدخل المدينة، مباشرة بعد وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهما على 1680 قرص مهلوس.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وتندرج هذه العمليات الأمنية في سياق الجهود المكثفة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.