تسعى الحكومة المصرية لاستعادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2027، في إطار جهود مكثفة تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع. 

مصر تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2027

وبحسب مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية، لـ تحيا مصر، فإن الأولوية الحالية تتجه نحو تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، إلى جانب تسوية المستحقات المالية للشركاء الأجانب.

ارتفاع الاستهلاك وترشيد التكاليف

شهد استهلاك مصر من الغاز الطبيعي ارتفاعًا طفيفًا في 2024 ليصل إلى 5.9 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بـ5.8 مليار قدم مكعب يوميًا في 2023. 

ومع ذلك، انخفض استهلاك محطات الكهرباء حاليًا إلى حوالي 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مما ساهم في توفير مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لتصريحات سابقة لمسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطط التوسع والاستيراد

تعمل الحكومة على زيادة واردات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة خلال فصل الصيف. ووفقًا لبيانات "جودي" للطاقة، بلغت واردات مصر من الغاز المسال في أول 10 أشهر من 2024 حوالي 3.4 مليار متر مكعب، بينما زادت واردات الغاز عبر الأنابيب إلى 8.36 مليار متر مكعب مقارنة بـ7.08 مليار متر مكعب في 2023.

أزمة الإنتاج والمستحقات

تراجع إنتاج الغاز في مصر بنسبة 16% خلال أول 10 أشهر من العام الحالي ليصل إلى 41.9 مليار متر مكعب مقارنة بـ50 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى أزمة تراكم المستحقات المالية للشركات الأجنبية نتيجة نقص العملة الصعبة، وهو ما دفع الحكومة إلى جدولة الديون والبدء في تسديدها شهريًا.

الخطط المستقبلية وتوجه استراتيجي

تعتزم مصر سد العجز المتوقع في الكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، والذي تقدر وزارة الكهرباء بحوالي 4 جيجاوات، من خلال مشروعات الربط الكهربائي، ومحطات الطاقة المتجددة، واستئجار سفينتي تغويز لاستيراد الغاز المسال.

وتعكس هذه الخطط توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز استقرار قطاع الطاقة في مصر وتأمين احتياجات السوق المحلي، مع العمل على استئناف تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.