تعاقد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم رسميا مع الدولي المغربي السابق فهد موفي عقدا يمتد لموسم ونصف، بعد فسخ عقده مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي.

ويعد فهد موفي أولى تعاقدات الوداد في الميركاتو الشتوي، الذي ينطلق رسميا غدا الأربعاء.

وينتظر فهد موفي رفع عقوبة المنع من الانتدابات المسلطة على الوداد ليتم تأهيله للمشاركة ضمن منافسات البطولة الاحترافية.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن فهد موفي لن يكون حاضرا في المباراة ضد الدفاع الجديدي يوم الأحد القادم برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية، لتأخير إجراءات رفع المنع من الانتدابات.

وسبق لفهد موفي أن لعب للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إضافة إلى الأولمبي، كما خاض العديد من التجارب بكل من فرنسا والبرتغال وكرواتيا، قبل أن يحط الرحال بالوداد.  

وإلى جانب فهد موفي، فإن الوداد يفاوض عددا من اللاعبين سواء المغاربة منهم أو الأفارقة الذين يرغب في انتدابهم في يناير الحالي.

علم موقع "أحداث أنفو" أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تتجه إلى تأجيل نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين إلى غشت القادم بعدما كانت مقررة في فبراير المقبل.

ومن المنتظر أن تصدر الكاف بلاغا للكشف عن الأباب التي اضطرتها لتأجيل الشان إلى الصيف القادم.

  وصنفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المنتخب الوطني بالمستوى الثاني لقرعة البطولة، إلى جانب النيجر والكونغو ومدغشقر، فيما جاءت منتخبات موريتانيا وغينيا والسودان وأنغولا في المستوى الثالث، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وبوركينا فاسو ونيجيريا وإفريقيا الوسطى، إضافة إلى المنتخبين الصاعدين من التصفيات بالمستوى الرابع.

  وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، ثلاث منها من خمسة منتخبات والرابعة بأربعة فقط، بعدما قررت الكاف رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 19 منتخبا.

وأعلنت الكنفدلاالية الإفريقية عن رفع الجوائز المالية المخصصة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، اعتبارا من نسخة العام الجاري.  

بات أنس الزنيتي الحارس السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم قريبا من الانتقال إلى الدوري الإماراتي بعد فسخ عقده مساء أمس الإثنين التراضي مع الفريق الأخضر.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن الزنيتي اقترب من الانتقال إلى الوصل الإماراتي في الميركاتو الشتوي الحالي في انتظار إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بفسخ العقد مع الرجاء.

ونفى مصدر مطلع للموقع خبر مفاوضة الوداد للزنيتي مشيرا إلى أن الفريق الأحمر لم يضع الزنيتي ضمن لائحة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم.

ويطالب الزنيتي الذي انضم إلى الرجاء في 2015 قادما من الجيش الملكي وفاز معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية بمستحقاته المالية العاقة في ذمة الفريق الأخضر والتي تبلغ 400 مليون سنتيم.

 فتحت مؤخرا مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى إقليم مديونة أبوابها لاستضافة الفئات الهشة والمهمشة بدون مأوى أو الحالات المتواجدة في وضعية تشرد، بعد أن بادرت مندوبية التعاون الوطني بإقليم مديونة إلى تنظيم خرجات وزيارات لمختلف مناطق وجماعات الإقليم لرصد عشرات الحالات ومساعدتها على تمكينها ولوج مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتظل ظاهرة الفئات المهمشة أو بدون مأوى جد محدودة على مستوى إقليم مديونة.

مصدر من مندوبية التعاون الوطني بإقليم مديونة أوضح أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الإقليم تتميز بطاقة استيعابية واسعة وبالتالي يمكن أن تستوعب مختلف الفئات الهشة القادمة من جماعات الإقليم ومختلف عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، استفادت خلالها هذه المراكز من عدة برامج الدعم المالي واللوجيستي، سواء من طرف مؤسسة التعاون الوطني أو وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، يضيف المصدر أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية حظيت كذلك بشكل كبير واهتمام خاص من عامل إقليم مديونة بتزويد هذه المؤسسات بالإمكانيات المالية والتجهيزات الضرورية، سواء عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو التدخل لدى المؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص قصد تمكينها بالمنح المالية التي تجاوزت بكثير حاجيات المؤسسات الاجتماعية.

وبخصوص إطلاق موسم التدفئة الحالي، شهد إقليم مديونة مندوبية التعاون الوطني عدة خرجات ميدانية اعتمدت أساسا على مقاربة إنسانية واجتماعية في التعامل مع الأشخاص بدون مأوى أو في وضعية تشرد، يشير المصدر أن المقاربة الإنسانية تبتدأ بالتعرف على الحالة والظروف التي دفعت الفئات الهشة المبيت بالشارع، ثم العمل على إقناعها قصد الالتحاق بالمؤسسات الاجتماعية المختصة في رعاية الفئة التي ينتمي إليها (مسنون، أطفال، معاقون...) سواء تعلق الأمر بالمركز الاجتماعي دار الخير تيط مليل أو تعلق بدار الميمة ودار المسنين بجماعة الهراويين بشراكة مع الجمعيات المشرفة على تسييرها وكذا أطرها ومستخدميها من أجل إنجاح المبادرة الاجتماعية.

ولكسب الثقة والاحترام وتحقيق شرط المقاربة الحقوقية اقترحت مندوبية التعاون الوطني عبر مساعديها الاجتماعيين على تلك الحالات التنقل لزيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية قصد الاطلاع على مرافقها واتخاذ القرار الذي يلائمها بعد الزيارة، وقيام فرقة مكلفة زودتها مؤسسة التعاون الوطني والوزارة الوصية مؤخرا بسيارة نفعية من الحجم الكبير بمهمتها تزويد بعض الفئات المهمشة بالأغطية للوقاية من برودة الطقس خاصة فئة عابري السبيل.

شرعت آليات الهدم باشراف من السلطة المحلية بسلا مرفوقة بالقوة العمومية بمباشرة عملية هدم الشطر الأول من المساكن المحصية بالحي المعروف بعنق الجمل .

وكانت  السلطات المحلية قامت مؤخرا   بإشعار ساكنة عنق الجمل ( حوالي 700 مسكن )  بمقاطعة احصين بسلا  بضرورة إفراغ مساكنهم في أفق بدء عملية هدم المنازل المشيدة بالمنطقة التي تدخل في حيز النفوذ الترابي لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق من خلال تصميم قطاعي كانت قد طرحته الوكالة الحضرية للتصديق على أنظار جماعة سلا وضمنته هذه الأخيرة العديد من الملاحظات من أبرزها مراعاة الجانب التقني و الاجتماعي والمواكبة للساكنة والعدالة، فيما رفضه  مجلس مقاطعة احصين وسط احتجاجات  الساكنة المعنية.

وعملت السلطات على مباشرة إحصاء للساكنة ، حيث يروج حديث غير رسمي "بتعويضهم ببقع بضواحي بوقنادل، فيما يطالب قاطنو الحي في تصريحات إعلامية  بمراعاة أوضاعهم المادية الهشة ودراسة الأبناء، وبدائل منصفة و معقولة وهناك من يطالب  بحكم قضائي تأمينا لحقوقه بعد  القيام ببناء المساكن وفقا للشروط التقنية المطلوبة وتأدية الواجبات ، من رخصة بناء، تصميم ، إدخال الماء والكهرباء وغيره من الإجراءات".

يذكر أن الحي المذكور كان تعرض لتدخل  صارم من قبل عمالة سلا سنة 2012 قصد  إفراغه و اجتثاته بالقوة العمومية بالنظر الى الطبيعة الجغرافية التي شيدت عليها المنازل بمنحدر وكونه يدخل في نفوذ وكالة تهيئة بورقراق، لكن الساكنة تشبتت بمنازلها آنذاك إلى الوقت الراهن حيث تمت مطالبتهم من جديد بالرحيل عن المنطقة !.

قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير 2025 انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، وذلك "للتنديد بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقرته الحكومة مؤخرًا في مجلس النواب و إحالة المشروع على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه".

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها "أن هذا المشروع يتسم بتكبيل الحق في الإضراب ويقيد القدرة على ممارسته بحرية، إذ تلاحظ أن محتواه يحمل في طياته منطقًا يهدف إلى تقنين المنع، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأضاف البلاغ أن  الجبهة تسعى من خلال هذه المسيرة إلى التأكيد على

ضرورة التوافق الوطني حول هذا الموضوع لضمان حماية الحق في الإضراب، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين الدولية.

يأتي هذا التصعيد في ظل طرح الحكومة لعدد من المشاريع الإصلاحية المثيرة للجدل على رأسها قانون مماسرة الاضراب ،دمج صندوق كنوبس في صندوق cnss ومباشرة إصلاح منظومة التقاعد ، وهو ما عبرت المركزيات النقابية عن ضرورة إعمال آلية الحوار والتوافق بشأنها قبل اعتمادها.

يذكر أن وزير الإدماج الإقتصادي  والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  يونس السكوري كان قد قرر العودة لمؤسسة الحوار  مع الفرقاء الاجتماعيين بالموازاة مع عرض مشروع قانون ممارسة الاضراب على غرفة المستشارين للمناقشة وذلك لتحقيق مزيد من التوافق على شروط ممارسته.

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن تصعيد نقابي يستمر ثلاثة أسابيع احتجاجا على ما وصفته بـ »استخفاف الحكومة بمطالب الأطباء وتجاهلها لحقوقهم المشروعة ».

وشمل التصعيد الذي أعلنت عنه نقابة أطباء القطاع العام إضرابات وطنية، إذ من المنتظر أن يشهد الأسبوع الأول والثاني إضرابات وطنية شاملة في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش.

وخلال الأسبوع الثالث، سيعرف القطاع الصحي، ما وصفه بلاغ النقابة بـ« أسبوع الغضب» الذي سيشهد تنظيم وقفات احتجاجية، وتوقيف الفحوصات الطبية، ومقاطعة البرامج الصحية، وأشكالا نضالية أخرى.

وجاء قرار «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام» بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الصحة، التي ترى النقابة أنها «تهمش حقوق الأطباء وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».

وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بـ «الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، إلى جانب ضمان تطبيق الاتفاقيات السابقة، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأطباء».

كما يطالب أطباء القطاع العام، بـ «توفير بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة». ودعت النقابة كافة الأطباء إلى التضامن والالتزام بخطة العمل النضالية المعلنة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة.

في مراسلة موجهة إلى كل من وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية، طالبت "الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية" بـ "رفع" ما وصفته بـ "الظلم والتمييز والإقصاء الذي يتعرض له موظفو الجماعات الترابية".

وانتقدت رسالة الجبهة الموجهة للداخلية "تعرض الموظف الجماعي لتدخلات سياسية تؤثر سلبًا على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني"، مؤكدة على "الدور المحوري الذي يلعبه الموظف الجماعي في تحقيق التنمية المحلية"، ومطالبة بـ "الاعتراف بهذا الدور وتقديم الدعم اللازم له".

وأكدت الجبهة أن "السياسات التمييزية والإقصائية تجاه موظفي الجماعات الترابية تتجلى في حرمانهم من حقهم الدستوري والدولي في إجراء حوار جاد ومسؤول، على غرار ما يتمتع به موظفو القطاعات الوزارية الأخرى"، مشيرة إلى أن هذا "الإقصاء يحول دون الاستجابة لمطالبهم العادلة"

وقالت الجبهة، التي تضم كلا من (الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، الهيئة الوطنية للتقنيين، التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات،التنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية، والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية) إن "التهميش المتعمد لموظفي الجماعات الترابية، والتسويف المتكرر وغير المبرر لجلسات الحوار القطاعي منذ عام 2019، أدى إلى شعور الشغيلة الجماعية بالغبن والإحباط والتمييز العنصري مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى".

وطالبت الجبهة برفع الظلم والتمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، مؤكدة أن دورهم التنموي يفوق دور القطاعات الوزارية الأخرى، نظرًا لكونهم مسؤولين عن تحقيق التنمية في جميع المجالات التي تشملها اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة.

كما طالبت بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، مع التصدي للقرارات التراجعية التي تتخذها الحكومة، مثل قانون الإضراب، ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي، والإجهاز على مكتسبات التقاعد.

عززت السلطات المغربية من المراقبة الجمركية في المعبر البري مع سبتة المحتلة على السيارات والدراجات النارية، في إطار ضمان امتثال أكثر صرامة للوائح الجمركية وتجنب المخالفات المكتشفة في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي تشديد الضوابط ردا على اكتشاف حالات حاول فيها سائقون عبور المعبر البري بسيارات ليست في ملكيتهم. وتنص القوانين المغربية الجديدة على عقوبات صارمة على هذا النوع من المخالفات، والتي تهدف إلى مكافحة إساءة استخدام المركبات وزيادة الشفافية في حركية المرور عبر المعابر.

كما يجب على المسافرين التوجه إلى شبابيك الجمارك لإجراء عمليات تسجيل أكثر شفافية. ويأتي هذا الإجراء بعد رصد حالات أشخاص يحملون جوازي سفر مختلفين، كل منهما مرتبط بمركبة مختلفة، مما أدى إلى تعقيد الإجراءات وولّد حالة من عدم الثقة عند المعابر البرية.

أبدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، تمسكا  واضحا بقرار تسقيف سن الترشح لمباريات ولوج مهن التدريس، الذي حدده الوزير السابق شكيب بنموسى في 30 سنة، ما أثار موجة من الانتقادات التي رأت في القرار حرمانا لشريحة واسعة من الفئة العمرية التي تجاوزت سن الثلاثين في الولوج للمهنة.

واعتبر برادة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن اختيار سن 30 عاما كحد أقصى أملته ضرورة تجويد منظومة التعليم بما يضمن مصلحة التلميذ، مشيرا أن 95 في المائة من المتقدمين لمباريات التعليم العام الماضي لم يتجاوز معدل أعمارهم 23 سنة، مضيفا أنهم كان من الحاصلين على ميزة عن الحصول على شهادة البكالوريا أو الإجازة.

وأضاف برادة أن نسبة الناجحين في نفس المباريات من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و30 عاما لم تتجاوز 4 في المائة فقط،  واعتبر الوزير أن موضوع السن لم يعد مطروحا اليوم، مجددا التأكيد أن الحاجة لتلميذ ناجح تقتضي توفير أحسن أستاذ، دون أن يوضح الرابط بين السن وجودة التكوين !!

 مبررات الوزير لم ترق لفريق التقدم والاشتراكية الذي اعتبرها "غير قانونية ولا تنسجم مع الواقع"، مجددا التأكيد أنها تتعارض مع دستورية الحق في الولوج للعمل وتكافؤ الفرص، بعد حرمانها لفئة عريضة من الشباب في فرصة الحصول على عمل بعد سنوات من البطالة التي يضطر فيها الشباب للبحث عن مورد رزق لحين المشاركة بشكل سنوي في مباريات التعليم، ما يجعلهم قهرا يتجاوزون سن الثلاثين خلال مسار الانتظار السنوي.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء الأحد 12 يناير الجاري، من توقيف مواطن تركي يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بتركيا.‎

وقد جرى توقيف المعني بالأمر مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من تونس، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من السلطات القضائية التركية، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لارتباطه بأنشطة منظمة إرهابية مسلحة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة تركيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية

قررت اللجنة التحضيرية لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، المطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، عقد لقاء وطني لتأسيس إطار تعليمي يدافع عن حقوقهم، كما تم التنصيص على ذلك في الاتفاقات الموقعة في أبريل 2011.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاق 26 أبريل، حيث سيعقد يوم الخميس 30 يناير الجاري بمدينة الرباط، في مقر سيتم الإعلان عنه في بلاغ لاحق.

وقال البيان الذي توصل "أحداث.أنفو"  بنسخة منه  أنه " في الوقت الذي كانت فيه شريحة من موظفي وزارة التربية الوطنية المحتجزين في السلم الزنزانة 11 ينتظرون رفع الحيف والظلم عنهم، وذلك بتعويضهم عن سنوات الاحتجاز الطوال التي قضوها في الزنزانة 11 عبر ترقيتهم بشكل استثنائي إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية في جولة الحوار القطاعي لأبريل 2011، فإن أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي سجلوا بكل تذمر واستياء منطق اللامبالاة وعدم الاكتراث الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية مع حقهم العادل والمشروع".

وعبر هؤلاء الأساتذة عن استيائهم في مختلف جلسات الحوار التي عقدتها الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي. ولفت المصدر ذاته إلى أنه وأمام هذا التعاطي السلبي الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية مع الأساتذة المطالبين بحقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، بادرت مجموعة من الأساتذة المتضررين المعنيين بالمطلب إلى تشكيل لجنة تحضيرية أنيطت بها مهمة الإعداد المادي والأدبي للقاء الوطني التأسيسي لإطار تعليمي يجمع كافة الأساتذة المتضررين والمتضررات ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة التحضيرية تهيب بكافة الأساتذة المحرومين من حقهم في الأثرين المادي والإداري للترقية إلى الدرجة الممتازة، الحضور والمشاركة الفعالة في إنجاح هذا اللقاء الوطني التأسيسي المرتقب.

كما تدعوهم إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة من أجل انتزاع ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 المركزي والاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات التعليمية.

أصدر المدير العام للأمن الوطني توجيهاته للمصالح الصحية التابعة للأمن الوطني بمواكبة وتتبع الحالة الصحية لضابط أمن ممتاز يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، والذي تعرض زوال اليوم لحادثة سير عمدية خطيرة، بعدما رفض سائق سيارة الوقوف بعد مروره في الإشارة الضوئية الحمراء.

كما تم تكليف ولاية أمن الدار البيضاء والمصالح المركزية المختصة بتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك تحمل نفقات تطبيب واستشفاء الشرطي المصاب، الذي يوجد حاليا بقسم العناية المركزة بعد إصابته بكسر على مستوى الرأس وكسور متعددة في الأطراف والصدر.

وكان الشرطي المصاب يمارس مهامه النظامية بمدارة طرقية بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، عندما طلب من أحد مستعملي الطريق التوقف لتسجل مخالفة مرورية في حقه بسبب المرور في الإشارة الضوئية الحمراء، لكن هذا الأخير تعمد الفرار معرضا الشرطي لإصابات جسدية خطيرة.

وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف السائق المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.