في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في قطاع الكهرباء، يستعد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان عن حركة تغييرات شاملة داخل القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف ضخ دماء جديدة لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز روح العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة 

ووفقًا لمصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ تحيا مصر، فإن الوزير يعمل بالتنسيق مع نائبته المهندسة صباح مشالي، رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان استقرار الأوضاع داخل القطاع، وتعزيز روح العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

خطط تطوير جديدة 

وأشار المصدر إلى أن التغييرات المنتظرة ستشمل عدداً من شركات توزيع الكهرباء البالغ عددها تسع شركات على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين الأداء العام في هذه الشركات. كما سيتم وضع خطة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم، استجابة لشكاوى الموظفين بشأن تدني مستوى هذه الخدمات.

وأكد المصدر أن الوزير يتابع عن كثب احتياجات العاملين ويسعى لإيجاد حلول عملية تضمن تقديم خدمات تليق بهم، بما يعزز بيئة العمل داخل القطاع ويدعم جهود تحسين الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين.

استراتيجية لتحسين الأداء 

تأتي هذه التغييرات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع على جميع المستويات، من خلال تعزيز كفاءة العاملين وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المواطنين، كما تهدف الوزارة إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة داخل القطاع لدفع عجلة التطوير والإنتاج.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه التحركات نقلة نوعية في مستوى الأداء داخل قطاع الكهرباء، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقيق الاستقرار في الإمدادات الكهربائية.

تُظهر التغييرات المرتقبة في قطاع الكهرباء بمصر مدى التزام الحكومة بتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ومع استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت لإحداث هذه التغييرات، تتجلى رؤية الوزارة في تجديد دماء القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات. 

هذه الخطوة التي تأتي بالتنسيق مع قيادات القطاع تعكس إيمانًا بأهمية العمل الجماعي واستمرار السعي لتحقيق تطلعات المواطنين، سواء عبر تحسين الخدمات الطبية للعاملين أو تطوير آليات توزيع الكهرباء.

في ظل هذه التحركات، يبقى القطاع الكهربائي أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. 

ومع دخول هذه التغيرات حيز التنفيذ قريبًا، يأمل المواطنون في أن تكون بداية لعهد جديد من الكفاءة والجودة، يُسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة بمصر.