الثلاثاء 14 يناير 2025 | 06:07 مساءً

الشمول المالي

يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" نظرا لتأثيره على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يساهم في تحقيق هدف "الاقتصاد التنافسي والمتنوع"، حيث تسعي الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال.

مفهوم الشمول المالي:

هو إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع بغض النظر عن دخلهم أو وضعهم الاجتماعي من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

الأهداف  الأستراتيجية للشمول المالي : 

1- حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي 

2- التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للافراد والشركات 

3- تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتيه شاملة

وفعالة. 

4 - توفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي.

5- التوسغ في استخدام الخدمات المالية الرقمية. 

6- أستمرار التوسع في البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية. 

7- تعميم وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الأدخار.

8- إتاحة واستخدام الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية لكافة فئات المجتمع طبقا لإحتياجات العملاء

9- -٩ توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.