قررت اللجنة التحضيرية لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، المطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، عقد لقاء وطني لتأسيس إطار تعليمي يدافع عن حقوقهم، كما تم التنصيص على ذلك في الاتفاقات الموقعة في أبريل 2011.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاق 26 أبريل، حيث سيعقد يوم الخميس 30 يناير الجاري بمدينة الرباط، في مقر سيتم الإعلان عنه في بلاغ لاحق.

وقال البيان الذي توصل "أحداث.أنفو"  بنسخة منه  أنه " في الوقت الذي كانت فيه شريحة من موظفي وزارة التربية الوطنية المحتجزين في السلم الزنزانة 11 ينتظرون رفع الحيف والظلم عنهم، وذلك بتعويضهم عن سنوات الاحتجاز الطوال التي قضوها في الزنزانة 11 عبر ترقيتهم بشكل استثنائي إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية في جولة الحوار القطاعي لأبريل 2011، فإن أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي سجلوا بكل تذمر واستياء منطق اللامبالاة وعدم الاكتراث الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية مع حقهم العادل والمشروع".

وعبر هؤلاء الأساتذة عن استيائهم في مختلف جلسات الحوار التي عقدتها الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي. ولفت المصدر ذاته إلى أنه وأمام هذا التعاطي السلبي الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية مع الأساتذة المطالبين بحقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، بادرت مجموعة من الأساتذة المتضررين المعنيين بالمطلب إلى تشكيل لجنة تحضيرية أنيطت بها مهمة الإعداد المادي والأدبي للقاء الوطني التأسيسي لإطار تعليمي يجمع كافة الأساتذة المتضررين والمتضررات ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة التحضيرية تهيب بكافة الأساتذة المحرومين من حقهم في الأثرين المادي والإداري للترقية إلى الدرجة الممتازة، الحضور والمشاركة الفعالة في إنجاح هذا اللقاء الوطني التأسيسي المرتقب.

كما تدعوهم إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة من أجل انتزاع ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 المركزي والاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات التعليمية.

أصدر المدير العام للأمن الوطني توجيهاته للمصالح الصحية التابعة للأمن الوطني بمواكبة وتتبع الحالة الصحية لضابط أمن ممتاز يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، والذي تعرض زوال اليوم لحادثة سير عمدية خطيرة، بعدما رفض سائق سيارة الوقوف بعد مروره في الإشارة الضوئية الحمراء.

كما تم تكليف ولاية أمن الدار البيضاء والمصالح المركزية المختصة بتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك تحمل نفقات تطبيب واستشفاء الشرطي المصاب، الذي يوجد حاليا بقسم العناية المركزة بعد إصابته بكسر على مستوى الرأس وكسور متعددة في الأطراف والصدر.

وكان الشرطي المصاب يمارس مهامه النظامية بمدارة طرقية بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، عندما طلب من أحد مستعملي الطريق التوقف لتسجل مخالفة مرورية في حقه بسبب المرور في الإشارة الضوئية الحمراء، لكن هذا الأخير تعمد الفرار معرضا الشرطي لإصابات جسدية خطيرة.

وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف السائق المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، اهتمام وزارته بالرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات ضرورية للمساهمة في الإدارة الإلكترونية ومواكبة التطور في تسهيل الولوج إلى المعلومة مع تقديم خدمات أفضل، ليتم اتخاذ مجموعة من التدابير ضمنها تطوير منصة، وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير في جواب كتابي عن سؤال حول “مدى تفاعل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات”، تقدمت به سكينة لحموش عن الفريق الحركي، إن الوزارة تعمل على إرساء تقنية الذكاء الاصطناعي والرقمنة، من خلال إنجاز وتطوير منصة تدبير التعلمات “LMSeducation.ma”.

وأوضح الوزير أن هذه المنصة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وزيادة فعاليته من خلال تحليل البيانات وتقديم التوجيهات اللازمة للمدرسين والتلاميذ.

وستعمل هذه المنصة بحسب الوزير إلى تطوير عمليات التعلم من خلال ربط تعلمات التلاميذ بمنظومة مسار للاستفادة القصوى من البيانات الضخمة.

وأضاف أنه “للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدم منصة تدبير التعلمات لوحات تحكم تساعد الأساتذة من أجل تفييء وتتبع التلاميذ، وتمنح تجارب تعليمية مخصصة لاحتياجات كل تلميذ، مما يعزز تجربة التعلم ويسهم في تحسين النتائج.

وأشار الوزير إلى النظام المعلوماتي للتدبير المدرسي في جوابه الكتابي والذي سيمكن من تصنيف التلاميذ تلقائيا بناء على احتياجاتهم في الدعم المدرسي ومن أهدافه الرئيسية، تحديد التلاميذ المعرضين لخطر الهدر المدرسي، وتوقع أداء المتعلمين وتحسين معدلات النجاح في المستوى الإشهادي، وفقه.

“كما يساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المدرسية لمختلف الأنظمة المعلوماتية كمسار، وساج بلس SAGE وجيكسا بلس GEXA. 2″، يضيف الوزير في جوابه الكتابي.

وبخصوص الآفاق المرسومة لتحسين الخدمات عبر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، أفاد برادة بأن الوزارة تعمل مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) على بلورة اتفاقية إطار تهدف إلى إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بالمختبر الوطني للموارد الرقمية، الذي سيعمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التربية، بما في ذلك البحث العلمي وتطوير التطبيقات وقيادة المبادرات الميدانية وتدريب المدرسين.

ويعتبر برادة دعم وتطوير المهارات الذاتية للمدرسين من خلال التدريب والتكوين المستمرين أمرا حيويا لتحسين مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، عبر توفير دورات تدريبية متخصصة تشمل كيفية استخدام أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل فعال في التعليم، بالإضافة إلى تبادل الممارسات الجيدة وتوفير الدعم المستمر للمدرسين في هذا الصدد.

وكان الفريق الحركي قد دعا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ضمن البرامج التربوية التعليمية والمساهمة في تحليل البيانات الفردية للطلاب وإعداد الامتحانات، من خلال مقترح قانون ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي.