12:13 م - الأربعاء 15 يناير 2025

0

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد القومي، وعلى رأسها جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، نجحت أجهزة الأمن في تحقيق إنجاز أمني جديد بضبط عدة قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه

وأسفرت الجهود المكثفة التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.

وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المضبوطة نحو 7 ملايين جنيه، ما يُمثل خطوة هامة في التصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة وإخفاء العملات عن التداول الشرعي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجاري عرضهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ التدابير المناسبة لضمان ردع هذه الجرائم التي تهدد استقرار الأسواق المالية.

وتُجدد وزارة الداخلية تأكيدها على استمرار جهودها في التصدي بحزم لكافة أشكال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق النقدي والمصرفي.

وتناشد الوزارة المواطنين بضرورة التعامل مع القنوات الشرعية لتداول العملات الأجنبية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تساهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه الجهود تصب في مصلحة حماية الاقتصاد ودعم استقراره.