شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تتمثل في الضغوط على الجنيه المصري وتذبذب أسعار الفائدة. ورغم هذه التحديات، أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري تحسنًا في احتياطي النقد الأجنبي، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية والمحلية.

زيادة الاحتياطي في النصف الأول من 2024

مع بداية عام 2024، سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة ملحوظة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع من 33 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلى 34.5 مليار دولار في يونيو 2024. هذه الزيادة تعتبر خطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، التي شملت ارتفاع أسعار النفط ورفع الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية الكبرى.

العوامل المؤثرة على زيادة الاحتياطي

يعود هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تحسن الصادرات المصرية: ساهمت زيادة الصادرات المصرية في تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي. تصدير المنتجات الزراعية والصناعية كان له دور كبير في دعم الإيرادات الدولارية.

التوسع في السياحة: شهد قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا في 2024، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر، وخاصة من الدول الأوروبية والعربية. وقد أسهمت هذه الزيادة في تعزيز دخل مصر من العملة الأجنبية.

قروض ودعومات دولية: تمكنت الحكومة المصرية من الحصول على دعم مالي من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات قروض وإجراءات تمويلية لتعزيز الاحتياطي النقدي.

إيرادات قناة السويس: استمر تدفق الإيرادات من قناة السويس في تحقيق عائدات قوية في 2024، حيث ارتفعت حركة السفن عبر القناة، مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي.

التحديات المستمرة في 2024

على الرغم من الزيادة الإيجابية في الاحتياطي، يظل هناك عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الحفاظ على هذا التحسن. أبرز هذه التحديات:

ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً: تسبب رفع الفائدة في العديد من الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في تقليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، مما أدى إلى ضغط إضافي على الموارد المالية.

الضغوط على الجنيه المصري: استمر الجنيه المصري في مواجهة ضغوط كبيرة أمام العملات الأجنبية، خاصة مع الحاجة المستمرة للاستيراد والاعتماد على موارد الدولار الأمريكي. هذا الوضع انعكس على قدرة مصر على تحقيق استقرار العملة المحلية.

التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية: أدت الحرب الروسية-الأوكرانية إلى زيادة تكاليف استيراد بعض السلع الأساسية مثل القمح، مما ساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد. هذا كان له تأثير على توازن ميزان المدفوعات.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي مزيدًا من التحسن إذا استمرت جهود الحكومة في دعم قطاعات التصدير والسياحة، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة. كما يُنتظر أن تسهم المزيد من القروض الدولية والاتفاقات المالية في تعزيز قدرة البنك المركزي المصري على مواصلة زيادة احتياطي النقد الأجنبي.