يظهر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء أخذت بظروف التخفيف نظرا للحالة الصحية للقاضية المتقاعدة التي سبق أن أدينت ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، لتصدر حكما مخففا قلص من العقوبة الحبسية التي زجت بالقاضية السابقة خلف القضبان، بعد إدانتها من طرف المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بعقوبة وصفها الكثيرون ب "القاسية".

وهكذا أصدرا محكمة الاستئناف قرارها في المرحلة الثانية من محاكمة القاضية المتقاعدة، حيث قضت، مساء اليوم الأربعاء، بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق «مليكة العامري» من ثلاث سنوات إلى 8 أشهر حبسا نافذة، بعد متابعتها على خلفية بث شريط تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها لوالدها.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية قررت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال، من أجل تهمة «بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله». إلا أن الجلسة الأخيرة من المحاكمة التي حضرتها القاضية المتهمة على كرسي متحرك نظرا لتدهور حالتها الصحية، عرفت تطورات مثيرة أفضت خلالها المتهمة بإعتذار ملامسة الصفح، وهو ما يظهر أن المحكمة قد راعته لتخفف الحكم الصادر في حقها، بعد النداء الذي أطلقت نجلة القاضية في تصرحات لبعض وسائل الإعلام، ملتمسة النظر بعين الرحمة إلى أمها نظرا لحالتها الصحية.

دقت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر فيما يخص المخزون الاستراتيجي للمحروقات.

وفي الوقت الذي تشهد أسواق البترول بين الحين والآخر تقلبات حادة، تلقي بتداعياتها على الأسعار بالسوق الوطنية، لاحظت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما.

الأكثر من ذلك تلفت المتحدثة ذاتها ، خلال هذه الجلسة البرلمانية التي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، فإنه في سنة 2023، لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما.

كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تؤكد العدوي.

وأما بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء على حد قولها، داعية إلى بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات.