دقت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر فيما يخص المخزون الاستراتيجي للمحروقات.

وفي الوقت الذي تشهد أسواق البترول بين الحين والآخر تقلبات حادة، تلقي بتداعياتها على الأسعار بالسوق الوطنية، لاحظت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما.

الأكثر من ذلك تلفت المتحدثة ذاتها ، خلال هذه الجلسة البرلمانية التي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، فإنه في سنة 2023، لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما.

كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تؤكد العدوي.

وأما بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء على حد قولها، داعية إلى بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات.

في سياق توالي سنوات الجفاف والتراجع الحاد في المحاصيل الزراعية، مازال المغرب متأخرا فيما يتعلق باستثمار السقي الموضعي من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي.

ظهر ذلك خلال التقرير الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت ل "أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024"، مؤكدة أنه رغم الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.

و إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي حوالي 50 بالمائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، وذلك بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي، تلفت المتحدثة ذاتها.

إلى جانب ذلك، فإن القطاع الفلاحي، حسب العدوي، لا يستفيد من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، والتي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، لافتة إلى أن ذلك يرجع لعدة عوامل منها غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع الفلاحي.

على مستوى السدود ، أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 18,7 مليار متر مكعب سنة 2020، إلى 20,7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، وذلك تبعا لتشغيل مجموعة من السدود الكبيرة التي شرع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج، خاصة سدود "تودغى" و"تيداس" و"أكدز" و"سد فاصك"، مسجلة أن بعضها تأخر في التنفيذ بسبب فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بها، كما هو الشأن بالنسبة لسد "مداز" وسد "تاركا أومادي".

لكن بالنظر إلى المخزون الحالي للمياه بالسدود، الذي لا يتجاوز 29 بالمائة في نهاية دجنبر 2024، فمن اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها وعدم الاستفادة منها، ولاسيما في الحوضين المائيين سبو واللوكوس بشمال المملكة، فضلا عن تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها .

لمواجهة هذا الوضع، دعت العدوي إلى تسريع استكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس، وسبو، وأبي رقراق، وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد غير الاعتيادية، كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وبتحلية مياه البحر، ومنها مشاريع محطات تحلية المياه بالدار البيضاء والداخلة والرباط والجهة الشرقية، مؤكدة أن هذا الأمر سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.

عقد الأعضاء المؤسسون للمركز المغربي للتكنولوجيا المالية، يوم أمس الأربعاء بالرباط، الجمع العام التأسيسي لهذه الجمعية، التي تستهدف خصوصا إنشاء شباك موحد لفائدة شركات التكنولوجيا المالية.

وأفاد بنك المغرب في بلاغ أن الأعضاء عقدوا ،في اليوم نفسه، أول اجتماع لمجلس إدارة المركز المغربي للتكنولوجيا المالية برئاسة والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وقد عين المجلس مصطفى لهلالي في منصب المدير التنفيذي لهذه الجمعية.

وعلاوة على ذلك، أبرز المصدر ذاته أن المجلس عين كذلك ممثلي أعضاء المجلس في لجنة المتابعة المكلفة بمساعدة المدير التنفيذي في أداء مهامه.

كما قام المجلس بتحديد أولويات العمل والميزانية فضلا عن مساهمات أعضائه.

وفي هذا السياق، أعرب أعضاء المجلس عن التزامهم بتوحيد جهودهم لتسريع تطوير منظومة وطنية للتكنولوجيا المالية منفتحة على المنظومة الإقليمية والدولية.

ويتكون الأعضاء المؤسسون للمركز المغربي للتكنولوجيا المالية من وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة بنادية فتاح العلوي، ووزارة الانتقال الطاقي وإصلاح الإدارة، ممثلة بأمل الفلاح السغروشني، وبنك المغرب، ممثلا بعبد اللطيف الجواهري، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ممثلة بنزهة حيات، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ممثلة بعبد الرحيم الشافعي، وصندوق محمد السادس للاستثمار، ممثلا ببدر بلقاضي.

ويتعلق الأمر أيضا بمؤسسة "تمويلكم"، ممثلة بهشام زناتي السرغيني، ووكالة التنمية الرقمية، ممثلة بسيدي محمد الإدريسي الملياني، وجامعة الأخوين ممثلة بأمين بنسعيد، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ممثلة بخالد بادو، والتجاري وفابنك، ممثلا بمحمد الكتاني، والبنك الشعبي المركزي، ممثلا بنزيهة بلقزيز، وبنك إفريقيا ممثلا بمنير القباج، وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، ممثلا بياسين حداوي، ومجموعة "أش بي إس"، ممثلة بمحمد حوراني.

ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الجمع العام وافق على إمكانية التحاق مؤسسات أخرى بالجمعية.

ويهدف المركز المغربي للتكنولوجيا المالية إلى إنشاء شباك موحد لفائدة شركات التكنولوجيا المالية ودعم تطورها من خلال برامج لمواكبة واحتضان وتسريع وتطوير الكفاءات بالإضافة إلى تسهيل استيعابها للنصوص التنظيمية وتمكينها من الولوج إلى التمويل.

كما سيعمل المركز على إرساء منظومة تشاركية للتكنولوجيا المالية تشجع الشراكات وتوفر فرصا للتشبيك وتبادل الأفكار والمعلومات، مع دعم البحث والتطوير في مجال الابتكار المالي.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت غالبية الأسر (97,5 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.

وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل السابق، مقابل ناقص 97,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5 في المائة. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة، عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتهم مكونات مؤشر ثقة الأسر آرائها حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.

وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.