أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم وصية من لا وارث له بتخصيص جميع ماله لجهة خيرية، حيث أكدت أن هذا التصرف جائز شرعًا. وأوضحت أن الإنسان الذي ليس له وارث يمكنه أن يوصي بكل تركته لجهة خيرية، وتكون وصيته نافذة دون أي اعتراض شرعي.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الوصية يكون بعد وفاة الموصي. وأضافت أنه إذا زادت الوصية عن ثلث التركة، فإنها لا تنفذ إلا بإذن الورثة، لكن في حالة عدم وجود ورثة، يمكن للموصي أن يوصي بجميع ماله.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافًا بين الفقهاء في هذا الشأن. فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة الوصية بجميع المال لمن لا وارث له، بينما رأى المالكية والشافعية أن الوصية لا تصح إلا في حدود ثلث التركة، والباقي يرد إلى بيت المال.

وقد أكدت دار الإفتاء أن المذهب المعتمد في هذا الموضوع هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، معتبرة أن الوصية نافذة في هذه الحالة. كما أشار القانون المصري في المادة 37 من قانون رقم 71 لسنة 1946 إلى أن وصية من لا وارث له بكل ماله تكون نافذة دون الحاجة لإجازة الخزانة العامة.