ترجع أزمة قانون الايجار القديم على مدارعقود ماضية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات الخاضعة لقوانين إستثنائية والمعروفة "بقوانين الإيجار القديم" حيث كانت وتزال مصدرجدل كبير بعد تدخل المشرع بتخفيض القيمة الايجارية ثلاث مرات،وتأبيد العلاقة الايجارية حيث اصبحا هذا العقد المبرم والمتفق على بنوده بين المالك والمستأجر لم يكون عقد رضائى تماما و يتم العمل بها حتى الان، وعدم اتخاذ خطوات جادة في سبيل هيكلتها لتحقيق العدالة في العلاقة بين الطرفين تمهيداً لإلغائه كما أنها تشكل إنتهاكاً صارخا للملاك، حيث لا يوجد قانونين لنفس ذات الشيء، تجد بداخل عقار وحدتين بجوار بعض سكنية تخضع لأحكام القانون المدني الجديد بالقيمة السوقية الحالية بينما الوحدة السكنية الاخرى تخضع بنفس ذات العقار لقانون إيجارالأماكن القديمة بأسعار بغسة لا تتعدة اكثر من عشر جنيهات جاء ذلك من خلال المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم مطالبا المشرع والبرلمان والدولة سرعة التدخل وانهاء هذه المأساه ومعاناة الملاك من تلك الازمة .

اكد عمرو حجازى أن زيادة الطلب في الأونة الأخيرة على السكن بنظام الإيجار الجديد، وذلك نتيجة لطبيعية لإرتفاع أسعار التمليك، حيث أن تمتلك وحدة سكنية أصبح أمر بعيد المنال عن الغالبية العظمى من راغبي السكن، وهنا تكمن فرصة كبيرة في الوحدات المغلقة والمؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم إذا ما تم تحرير العلاقة بين مالكي هذه الوحدات ومستأجريها الذين هم يحتفظون بها بلا جدوى، وهم بالقطع في حكم المقتدرين

قد يصعب تحديد حالة الإشغال للوحدة، حيث أن أغلب مستأجري هذه الوحدات والذين كانوا قد إنتقلوا لأملاكهم عادوا لفتحها ولو بشكل جزئي منذ أكثر من سبع سنوات حين إشتد الحوار حول إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية، ولذا نجد أن الحل الأمثل يجب أن يكون على أساس القدرة المالية، ويكون ذلك بأن يتقدم المستأجر للجهات المعنية بإقرار ذمة مالية بدخله وممتلكاته هو وزوجته وأبنائه المقيمين معه، وبناء عليه يتم تحديد قدرته المالية وسيتضح ما بحوزته من عقارات

اوضح حجازى على المقتدر دفع قيمة ما ينتفع به، كما أن هذا يتوافق مع سياسة الدولة في منع الدعم عن كل المقتدرين كما شهدنا في السنوات الأخيرة، فإذا كانت هذه هي رؤية الحكومة فيما تقدمه من برامج الدعم، فلماذا تبقى على دعم المقتدرين من مستأجري هذه الوحدات على حساب عوائد ثروات مالكي هذه العقارات والتي إنغمس أغلبهم في أدنى مستويات الفقر

طالبا حجازى فى نهاية الامرعلى ضرورة حل مبنياً على أساس إحترام إرادة المالك التي أُهدِرَت بنصوص القوانين الإستثنائية القديمة والمعمول بها في عقود الإيجار القديم حتى الان هل من المنطق أن يتكسب المستأجر بسعر اليوم، بينما يدفع إيجار الوحدة بسعر قرن مضى بالنسبة للوحدات السكنية فإننا نتفق مع توجيهات الدولة بأن لا يضار ساكن لعدم قدرته على تحمل أعباء الإيجار، ولذا يجب التفريق بين المستأجر المقتدر وغير المقتدر الذي لا يستطيع تحمل أعباء الأجرة السوقية لأي سكن بأسعار اليوم، لأن من حق هذا المستأجر أن تدعمه الدولة من خلال وحدات بديلة أو بتعويض مادي يمكنه من إيجار سكن مناسب، وأما المستأجر المقتدر فيجب إنهاء العلاقة الإيجارية ويكون للمالك الحق في إبرام عقد جديد رضائياً بينهما محدد القيمة والمنفعة والمدة أو طلب إخلاء العين لحاجة المالك لها

وعن توريث أبناء المستأجر فإن الإرث يجب أن يكون في شيئ مملوك للمُورِث وليس في عقد منفعة أبرم بين طرفين ربما مات أحدهما أو كلايهما، ونهيب بالمشرع مراعاة أن تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر وأن يُلغى الإمتداد بكافة أشكاله، لأن فيه حجب للمنفعة التي هي حق حلال طبيعي لورثة المالك الشرعيين