انتقل الدولي المغربي السابق نور الدين امرابط إلى نادي هال سيتي الإنجليزي لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي بعدما أنهى قبل أيام عقده مع أيك أثينا اليوناني.

وعلم أحداث أنفو أن الجنوب إفريقي رولاني موكوينا اشترط على الدولي السابق  الخضوع للتجربة قبل الانضمام إلى الوداد في يناير الحالي، للمشاركة معه بمونديال الأندية الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادمين لكن مرابط رفض ذلك ووقع في كشوفات هال سيتي أحد أندية الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وطلب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مدرب الوداد البيضاوي التعاقد مع سبعة لاعبين في الميركاتو الشتوي القادم، لتعزيز صفوف فريقه ويتعلق الأمر بحارس مرمى وظهيرين أيمن وأيسر ووسط ميدان دفاعي ومدافع أوسط وقلب هجوم وجناح أيمن، لتعويض العناصر التي وضعها ضمن لائحة الانتقالات، وهم عبد العالي المحمدي وأبوبكر باه وهشام آيت برايم وزكرياء ناسيك وزكرياء غيلان وأسامة محروس، مع الإشارة إلى إقدام الفريق الأحمر على فسخ عقدي كل من السينغالي مباي نيانغ وشعيب فضي بالتراضي.

طلب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم بإعادة أمين أبوالفتح إلى صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي القادم.

وكشف مصدر مسؤول أن رولاني موكوينا فضل إعادة أمين أبوالفتح إلى الوداد بحكم معرفته المسبقة بمؤهلاته التقنية والبدنية، بسبب فشل صفقة انتداب أحد المدافعين الجدد في يناير الحالي.

وباشر الوداد مفاوضاته لإعادة أمين أبوالفتح إلى صفوف الفريق الأحمر، بعد انتقاله في الميركاتو الصيفي الماضي إلى الكويت الكويتي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ممثل العاصمة الاقتصادية.

يشار إلى أن الوداد يحتل المركز الخامس بالبطولة الاحترافية برصيد 30 نقطة وراء نهضة بركان ونهضة الزمامرة والمغرب الفاسي والجيش الملكي.

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل، الخاصة بالمستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية.

وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بتفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد، ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من مبلغ هذه الضريبة، وذلك بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المعاشات المعنية بهذه المقتضيات ستعرف زيادة في مبالغها الصافية وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، مشيرا إلى أنه بهذا الاجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل.

علمت (أحداث أنفو) أن السلطات بإقليم زاكورة أطلقت حملة واسعة لإتلاف الأراضي التي تمت زراعتها بشكل غير قانوني بمحصول البطيخ الأحمر (الدلاح) والبطيخ الأصفر أو ما يعرف شعبيا ب(لمهاية). وذكرت مصادر مطلعة ل(أحداث أنفو) أن هذه العملية تندرج "في إطار تنفيذ القرار العاملي الذي يحدد المساحة المسموح بزراعتها والمحددة سلفا في هكتار واحد".

وذكرت المصادر ذاتها أن هذه العملية التي انطلقت يوم الخميس 16 يناير الجاري، في منطقة الفايجة، شملت زيارة العديد من الضيعات الفلاحية لمراقبة مدى امتثال الفلاحين للقرار العاملي المذكور.

وتأتي هذه الحملة التي أشرفت عليها لجنة تألفت من قائد قيادة ترناتة، عناصر الدرك الملكي، وعناصر القوات المساعدة، بعد ثبوت خرق بعض الفلاحين للقرار المتعلق بتقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025/2024 في المجال الترابي الخاضع لنفوذ قيادة ترناتة.

وأفادت مصادر الجريدة أن عملية إتلاف الزراعة غير القانونية للدلاح تأتي في إطار السعي لضمان امتثال الفلاحين للقرار العاملي الذي يحصر المساحة المسموح بزراعتها في هكتار واحد. وشملت الحملة مناطق متعددة، مع احتمال توسيع نطاقها ليشمل مناطق أخرى في جولات ميدانية أخرى للحفاظ على الموارد المائية وتجنب الاستغلال المفرط للأراضي.

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، بإدانة متهم بمحاولة النصب باسم مسؤول قضائي، بسنتين حبسا نافذا، بسبب تورطه في عمليات نصب على مجموعة من الضحايا، الذين أوهمهم بكونه على علاقة وثيقة بمسؤول في سلك القضاء.

وجاء إيقاف المتهم، وهو من ذوي السوابق العدلية في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وانتحال صفة، بعد تسجيل مجموعة من الشكايات من ضحاياه، الذين تعرضوا للنصب عليهم في مبالغ مالية من طرفه، بعد إيهامهم بعلاقته بمسؤولين بجهازي القضاء والأمن.

وتم اعتقال المتهم بعد تحريات للفرقة الجنائية الولائية حول تسجيلات صوتية تثبت الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر، حيث أمر وكيل الملك بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.

وتعرف جريمة النصب في القانون المغربي بأنها عملية احتيال تهدف إلى خداع الضحية ودفعه إلى القيام بتصرف يمس مصالحه المالية أو مصالح الغير. يتم ذلك عبر استخدام وسائل غير مشروعة مثل التأكيدات الخادعة، إخفاء الوقائع الصحيحة، أو استغلال خطأ وقع فيه الضحية.

ووفقًا للفصل 540 من القانون الجنائي، يعتبر مرتكبًا لجريمة النصب كل من استخدم وسائل احتيالية لتضليل شخص أو إخفاء حقائق مهمة لدفعه إلى القيام بأعمال تضر بمصالحه المالية. ينص القانون على أن العقوبة تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 و5,000 درهم. إذا كانت الجريمة مرتبطة باستخدام الأوراق المالية أو التعامل مع الجمهور، ترفع العقوبة إلى الضعف.