تحتاج طاقة الرياح البحرية في بريطانيا إلى تعديل مسارها، والعمل وفق مقتضيات السوق العالمية، إذا أراد القائمون عليها مواصلة النجاح المتحقق في القطاع على مدى السنوات الماضية.

وباتت هناك حاجة إلى استحداث سياسات مواتية أكثر للاستثمار وجذب المطورين الأجانب إلى قطاع طاقة الرياح الذي تعوّل عليه المملكة المتحدة في 17% من مزيج الكهرباء الوطني.

كما ستحتاج صناعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا إلى بناء علاقات قوية مع المورّدين، من أجل خفض التكاليف والمخاطر، إلى جانب صقل خبرات العاملين في الصناعة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتحتل المملكة المتحدة حاليًا المرتبة الثانية عالميًا والأولى في أوروبا من حيث سعة طاقة الرياح البحرية المؤكدة (قرابة 15 غيغاواط)، كما أن لديها أحد أكبر أهداف طاقة الرياح البحرية لعام 2030.

وفق عام 2022 كشفت لندن النقاب عن مستهدفها للوصول بسعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030، غير أن حكومة حزب العمال لديها استعداد لرفع تلك السعة إلى 60 غيغاواط، و55 غيغاواط للرياح المثبتة في القاع، و5 غيغاواط لطاقة الرياح العائمة.

خطط الاستدامة

رغم أنه لم يمضِ على حكومة حزب العمال في السلطة سوى 6 أشهر، فإنه يبدو جليًا أن طاقة الرياح البحرية في بريطانيا قد أضحت مكونًا رئيسًا في خططها الخاصة بالاستدامة، وفق ما ورد في مقال للرئيس التنفيذي لشركة "تورنر آند تاونسند جامبو" البريطانية، مورتن سوجبورغ.

وقال سوجبورغ إن صناعة طاقة الرياح في بريطانيا تبعث رسالة واضحة بشأن دورها المتوقع في تحقيق المستهدف العام لحزب العمال بشأن سد 95% من متطلبات الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ومع ذلك فإن النجاح في سوق المملكة المتحدة لا يمكن تحقيقه إلا في إطار سياق عالمي تتزايد فيه المنافسة على اكتساب الخبرات والمواد والموارد العملية، وفق سوجبورغ.

وستحتاج المملكة المتحدة -وفق الكاتب- إلى التركيز بدرجة أكبر على تأسيس قطاع تصنيعي حقيقي إذا أرادت تفادي القيود التي قد تقوّض إمكانات طاقة الرياح البحرية في البلاد.

فرص المملكة المتحدة

تحلّ طاقة الرياح البحرية في بريطانيا ثانيًا في قائمة أكبر الأسواق العالمية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي عام 2023 استأثرت الرياح البحرية بنحو 17% من إجمالي الكهرباء المولّدة في بريطانيا؛ وهي نسبة تدل على مدى أهمية هذا القطاع في البلد الأوروبي.

وأشار كاتب المقال إلى تزايد الدعم الحكومي المخصص لطاقة الرياح في بريطانيا في عهد حزب العمال البريطاني، مستشهدًا بتزايد التصريحات المنسوبة إلى وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الكربوني، إد ميليباند، الذي يروّج لتطوير قدرات الرياح البحرية والبرية.

وأضاف أن إعلان الترؤس المشترك من قِبل ميليباند لمجلس صناعة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، بدلاً من إسناد تلك المهمة إلى وزير آخر، قد قُوبل بترحاب كبير، لكونه يدل على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع حكوميًا.

وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي شهد أحدث مزاد في المملكة المتحدة، للحصول على سعة رياح بحرية جديدة، منح 5.3 غيغاواط في جولة تمويلية قياسية.

ويرى سوجبورغ أن هذا قد ساعد على تهدئة القلق الذي أعقب الجولة السابقة المثيرة للجدل بعد إخفاقها في جذب أي عطاءات.

فهم السياق العالمي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تورنر آند تاونسند"، جامبو مورتن سوجبورغ، إن المنافسة ما تزال ضارية، موضحًا أن السعة التشغيلية العالمية لطاقة الرياح البحرية قد زادت من 3 غيغاواط في عام 2010 إلى قرابة 66 غيغاواط في عام 2023، ووفق توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستصل قيمة هذا القطاع إلى تريليون دولار بحلول عام 2040.

وأضاف سوجبورغ: "نشهد اختناقات في سلسلة الإمدادات، تؤدي إلى تعطيل تسليم مزارع الرياح في جميع أنحاء العالم بصورة خطيرة".

ثم تطرّق كاتب المقال إلى جانب آخر مهم في صناعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا، وهو المهارات، مشيرًا إلى أنه في عام 2022، امتلك 74% من فرق العمل أقل من مستوى الخبرة المطلوبة في مشروع واحد، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يتراوح بين 77% و79% بحلول عام 2028، وفق تقديرات شركة أيغير إنسايتس (Aegir Insights) المتخصصة في تزويد البيانات الخاصة بصنع القرار.

وتابع الكاتب: "وهذا موقف غير مقبول إذا أردنا لقطاعنا أن يستغل إمكاناته الهائلة"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

تبنّي إستراتيجيات مشجعة للاستثمار

قال كاتب المقال: "ونحن نبني سعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا، فإننا نحتاج إلى أن نأخذ في الحسبان حقيقة مفادها بأن الصناعة ما تزال عرضة لضغوط سياسية محتملة، وتغييرات في المدى القصير".

ولفت الكاتب إلى أن التكهنات كانت حتمية بشأن ملامح تأثير إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في خطط الاستثمار.

وفي هذا الصدد أوضح جامبو مورتن سوجبورغ: "في حين ينبغي لنا أن نكون مستعدين للتغيير، لا بد أن يظل الهدف العام لدينا قائمًا على بناء سلسلة إمدادات قوية".

وتابع: "ينبغي أن يكون هذا باعثًا على القلق بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة، وسيكون من المهم بالنسبة إلى القطاع أن يشهد تدفق الاستثمارات من قبل حكومة حزب العمال عبر جولات التأجير الدورية حينما يتعلق الأمر بمستقبل صناعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا".

وواصل: "سيُسهم هذا، إلى جانب تأسيس إطار سياسة في المدى الطويل، في تشجيع المستثمرين".

وأشار كاتب المقال إلى أن قطاع طاقة الرياح البحرية في بريطانيا سيحتاج إلى إثبات قدرته على ضمان هذا الاستثمار، موضحًا أن دعم تنمية المهارات يشكل نقطة انطلاق.

وأتم كاتب المقال: "هذا سيشتمل على الاستعانة بخبرات عالمية من تخصصات أخرى وكفاءات مناسبة لطاقة الرياح البحرية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1.طاقة الرياح البحرية في بريطانيا تحتاج إلى رؤية عالمية جديدة كي تحافظ على نهضتها عالميًا من موقع إنرجي فويس.