أعلنت مصر نجاح جهودها المضنية، التي تم بذلها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، وبالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والمقرر بدايته من الساعة 8.30 (بتوقيت القاهرة) صباح غدًا الأحد (19/ 1/ 2025) الذي تمتد المرحلة الأولى منه لـ42 يومًا تُفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًا لديها.

وأكدت مصر التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث خلال التوقيتات المتفق عليها، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وخلّفت وراءها أكثر من 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيارًا كاملًا للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس "ترامب" لإنهاء الأزمة، كذا الرئيس "بايدن".

وأشارت الخارجية المصرية إلى أنه إيمانًا من مصر بمحورية دورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين، فإنها لم تدخر جهدًا منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة احتوائها على كل المستويات، حيث شكّلت مصر غرفة دائمة لمتابعة الأزمة، ارتكز عملها منذ اللحظة الأولى على ضرورة تكثيف دخول المساعدات لأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، وأعلنت مرارًا وتكرارًا عن فتح معبر "رفح" من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال جرحى والمصابين.

وتأمل مصر أن تكون بداية المسار تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، كما دعت المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم جميع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشددت على أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيدًا لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتلتزم مصر بالتنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقرًا لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.