الذهب البلدي هو عملة ذهبية يتم تصنيعها في ورش غير معروفة ولا تتبع أي شركات رسمية أو معتمدة وغالبًا ما يُنتج في ما يُعرف بـ “ورش بير السلم” كما ينطبق هذا الوصف على العملات الذهبية الأصغر مثل نصف الجنيه وربع الجنيه الذهب.

مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي

مصدر غير معلوم

يتم تصنيع الجنيه البلدي في ورش غير مرخصة مما يجعل من الصعب تحديد مصدره أو التحقق من جودته الأمر الذي يثير شكوكًا حول مصداقيته.

غياب الدمغة الرسمية

الجنيه البلدي غالبًا ما يكون غير مختوم بدمغة مصلحة الدمغة والموازين وهي العلامة الرسمية التي تثبت عيار ووزن العملة مما يفقده الثقة في السوق.

عيار غير مضبوط

غالبًا ما يكون عيار الجنيه البلدي أقل من 21 (875 سهمًا) وهو العيار الرسمي لجنيه الشركات نقص العيار يقلل من قيمته وجودته مقارنة بالعملات الذهبية المعتمدة.

وزن أقل من المعايير القياسية

وزن الجنيه البلدي قد يقل عن 8 جرامات وهو الوزن القياسي المعتمد لجنيه الشركات مما يؤدي إلى خسارة المستهلك جزءًا من القيمة الحقيقية للذهب.

صعوبة إعادة البيع

الجنيه البلدي يواجه صعوبة كبيرة في إعادة البيع بسبب نقص الطلب عليه التجار يخصمون نسبة تتراوح بين 15 إلى 20 مل من وزن الجنيه عند بيعه مما يسبب خسارة مالية للمستهلك عدم وجود كاش باك يزيد من صعوبة بيعه أو استرداد جزء من تكلفته.

 فقدان المصنعية

عند بيع الجنيه البلدي يخسر المشتري المصنعية بالكامل مما يقلل من جدواه كاستثمار طويل الأمد.