على خلفية الجدل حول حيثيات فوز تجمع شركات بصفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “الشركة الفائزة بهذه الصفقة لم تطلب دعما ماليا عموميا، ولم تستفد من هذا الدعم أيضا؛ وهذا مثبت بالأرقام في محاضر اللجنة الوطنية للاستثمارات، بعيدا عن الشعارات السياسية”.

وبيّن زيدان في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، سيُنشر لاحقا اليوم الاثنين بالصوت والصورة، أن “المغرب دولة مؤسسات، وهناك وزارات مختلفة بتوجهات سياسية متنوعة. كما أن هناك إدارات متعددة تشارك في اللجنة الوطنية للاستثمارات التي تضم حوالي 30 متدخلا في عملية اتخاذ القرار؛ وبالتالي لا يمكنها اتخاذ قرار يخدم مصلحة جهة معينة على حساب جهات أخرى”، مشددا في الوقت ذاته على “ضرورة الثقة في قرارات الحكومة التي تصب بالأساس في صالح الدولة المغربية وليس في صالح أي جهات أخرى”.

وسجّل المسؤول الحكومي نفسه أن “مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء عرف تأخرا كبيرا، وكنا ننتظره منذ سنة 2009″، مضيفا: “مشكلة ندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف في المغرب تجعل منه مشروعا استراتيجيا، إذ تبلغ قيمته الاستثمارية 6,5 مليارات درهم”.

وفي تفاعله مع الإعفاءات المرتبطة بورش محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على أن “أي مشروع يفوق 50 مليون درهم يمكن أن يستفيد من إعفاءات جمركية ومن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الأمور التي تمكنه من تشييد المشروع”.

وأبرز ضيف اللقاء الخاص على هسبريس أن “هذه الإعفاءات موجودة ومنصوص عليها في القوانين الضريبية المغربية منذ سنة 1995، وليست أمرا جديدا”، مشددا في الوقت ذاته على أن “جميع المشاريع المماثلة تستفيد من هذه الإعفاءات”.

وجدد كريم زيدان التأكيد على أن “الفائز بمشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لم يطلب ولم يستفد من أي دعم مالي”، وأن “طلب العروض الذي نجحت فيه مجموعة شركات، تترأسها شركة إسبانية ذات خبرة كبيرة في مجال تحلية مياه البحر، قد أُجري احتراما لمعايير الشفافية والمصداقية؛ وهو الذي قدم أفضل العروض، سواء من ناحية الخبرة أو من ناحية الكلفة المالية”.