كشفت أحزاب من المعارضة البرلمانية أنها ستساندُ إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بهدف “إبداءِ رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف في الأغلبية والمعارضة وكذا في المجتمع والجهاز الحكومي”.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن الطلب الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هو الطرح نفسه الذي تتصوره فرق نيابية أخرى بغاية “استثمار هذه الآراء خلال التعاطي مع المشروع تشريعيا”، مشددة على أن “الأمر لا يشكل أي حرج من الناحية الدستورية كما أنه لا يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي؛ وهي المسطرة عينها التي تم العمل بها بخصوص مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
مساهمة في التجويد
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قال إن “فريقه سيسير في هذا الاتجاه أيضا وسيزكي ضرورة عرض مشروع المسطرة الجنائية على مؤسسات الحكامة”، معتبرا أن “هذه الخطوة توفر ضمانات أكثر للجميع”، وأورد: “المؤسسات دستورية وتتوفر على خبرات وتكوين أساسي في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق تخصصها، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”؛ فيما أضاف العدالة والتنمية هيئة الوقاية من الرشوة.
السنتيسي أورد، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “مشاريع قوانين ومقترحات تشريعية تستحق الذهاب لمؤسسات الحكامة لدراستها وإبداءِ الرأي بشأنها بما يحققُ المزيد من تجويدها”، مشيرا إلى أنها حين أبدت رأيها بخصوص مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب كان ذلك مفيدا للنقاش، بل وساهمت هذه الآراء في تقويته؛ وهو الأمر الذي يمكن أن نطالب به أيضا بخصوص المسطرة الجنائية بوصفها مشروع حيوي في تشريعنا الوطني.
وتفاعلا مع سؤال حول مدى وجود تركيز على “المادة 3” من مشروع المسطرة الجنائية التي تثير جدلا داخل جمعيات حماية المال العام، قال المتحدث: “لست أدري”، مضيفا أنه “سيأتي الوقت للمزيد من التعبير عن آرائنا في ‘السنبلة’ بلا خجل في إطار الاحترام للمؤسسات؛ لكن المهم أننا لدينا عزم المطالبة ببعث المشروع إلى الهيئات الدستورية سالفة الذكر”، وزاد: “سنطالب أيضا بإحالته لاحقا على المؤسسة الدستورية إن اقتضى الأمر”.
موقف “الكتاب”
لم يتسن التواصل مع رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي لم يجب على الهاتف، فتم التواصل مع مصادر من داخل الفريق، أكدت أن نواب “الكتاب ” في الغرفة الأولى من المزمع أن يجتمعوا اليوم الاثنين من أجل التوافق بخصوص موقف الفريق بشأن إحالة المسطرة الجنائية على المجالس الدستورية المذكورة قبل انطلاق مسطرتها التشريعية، معتبرة أن “الفريق من الممكن جدا أن يعضد هذه الخطوة الدستورية”.
المصادر، التي فضلت الكشف عن هويتها بحكم ما سيشكله ذلك للفريق من إحراج ما دام لم يخرج بعد بموقف صريح في الموضوع، أوردت أن “الإحالة حق للبرلمان ولا تصطدم بالدستور”، مضيفة أنه “خصوصا أن هناك قوانين يتم التداول حولها داخل المؤسسة التشريعية لأول مرة، وهذه المؤسسات من شأنها أن تمنح المسطرة نوعا من القوة والإنصاف للجميع، لا سيما في المواد الخلافية التي أثارت جدلا في المغرب مصادقة المجلس الحكومي على المشروع”.
وذكرت المصادر أن “النسخة التي أُحيلت على مجلس النواب تضمنت تعديلات جديدة ساهمت في تحسين بعض المقتضيات”، لافتة إلى أن “النقاشات المرتبطة بمساس المشروع بحقوق الإنسان يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان النظر فيها كمؤسسة وطنية رسمية، وهذا كي يكون رأيه الاستشاري بمثابة بوصلة للسجالات ذات الصبغة الحقوقية، وهي الزاوية نفسها التي يمكن النظر بها لما يستطيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك تقديمه لفائدة نص من هذا النوع”.
0 تعليق