في سياق التساؤلات التي تروج وسط المهنيين وعموم المغاربة حول ما إذا كان سيتم إلغاء الأضحى هذا العام أم لا؟ من المرتقب أن تعلن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز "أنوك"، خلال أسبوع على الأكثر عن نتائج الإحصاء الذي تجريه بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، حول القطيع الوطني من الغنم والماعز.
هذا الإحصاء الذي تجريه هذه الجمعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، يأتي بالتزامن مع تراجع مقلق للقطيع الوطني من الأغنام بسبب توالي 6 سنوات من الجفاف، علما بأن استحقاقات عيد الأضحى بالمغرب تتطلب على الأقل 3 ملايين رأس من الأضاحي.
" لم نتوصل بأي شئ لحدود الآن من أنوك، لكن ممكن يكشفوا على نتيجة الإحصاء اللي كيقومو به خلال الأسبوع المقبل على الأكثر . نتمني ذلك"، يشير مصدر مطلع من "كومادير"، قبل أن يتدارك في حوار مع "أحداث أنفو" ، قائلا "لكن من الآن أقول لك أننا سنقف على تراجع كبير للقطيع".
في هذا السياق هل يتحمل القطيع الوطني، استحقاقات عيد الأضحى؟ لا. يرد المتحدث ذاته.
هذا الأخير لفت إلى أن الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها المغرب، تسببت في تراجع في القطيع، في ظل ارتفاع مهول لأسعار الأعلاف، مما أثقل كاهل المربين، الذين وصلت بهم الأمور إلى استنزاف مدخراتهم من أجل الإيفاء بمعيشهم اليومي.
"صحيح قد يطرح إلغاء عيد الأضحى إشكالا لبعض الكسابة، الذي يراهنون على العيد، لكن مستقبل القطيع الوطني أهم" يضيف المتحدث ذاته، معبرا عن خوفه من استنزاف "الخروفة"، أمام تراجع وغلاء الأكباش، مما يتهدد الموجودات من الأغنام.
النقص في قطيع الأغنام طرح في عيد الأضحى الماضي أيضا، مما اضطر الحكومة ساعتها إلى تخصيص دعم بقيمة 500 درهما عن كل رأس من أجل الاستيراد للاستجابة لاستحقاقات العيد.
لكن بالنسبة للمصدر ذاته، فإن الاستيراد لم يكن ناجحا بشهادة الحكومة ذاتها، يضيف المصدر ذاته، مضيفا إن هذه العملية لم تحقق النتائج المرجوة في توفير الأضاحي بأسعار مقبولة، وبقيت الأسعار مرتفعة خلال عيد أضحى السنة الماضية، على في الذي يتوجب حاليا العمل على عدم ذبح الإناث الحوامل، وتجنب ذبح الأغنام الصغيرة لزيادة أعداد القطعان المحلية.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المغاربة جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ظهرت ظاهرة احتيالية جديدة تستغل معاناة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد دق الخبير في مجال المعلوماتية، أمين راغب، ناقوس الخطر، محذراً من انتشار صفحات تدّعي تقديم فرص ربح مالي سريع، مستغلة ضعف الوعي الرقمي والحاجة الملحة لبعض الأفراد لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
تعتمد هذه الصفحات الاحتيالية على التلاعب النفسي بالمواطنين عبر إغراءهم بعروض وهمية تحقق "الثراء السريع" بمجرد الانخراط في خدمات مشبوهة بمقابل مالي، والمثير للقلق أن هذه الصفحات تعمد إلى وضع صور بعض ممثلي الحكومة ، وأحياناً صور جلالة الملك بهدف إضفاء شرعية مزيفة على أنشطتها مما يزيد من مصداقيتها لدى الضحايا.
و أوضح أمين راغب أن مكتبه للاستشارات المعلوماتية استقبل العديد من الشكاوى من مواطنين وقعوا في فخ هذه العمليات الاحتيالية، وأشار إلى أن النصابين يروجون لرسائل مُضلّلة تغري الضحايا بالدخول في مخططات هرمية أو الاشتراك في منصات غير قانونية بزعم تحقيق أرباح طائلة خلال فترة وجيزة.
كما اكد امبدين راغب أن الأسباب الرئيسية وراء انتشار مثل هذه الجرائم تتجلى في الوضعية الاقتصادية الصعبة حيث أصبحت الحاجة المادية تدفع المواطنين للبحث عن حلول سريعة ولو كانت محفوفة بالمخاطر، وضعف الثقافة الرقمية لدى غالبية المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة التقنية اللازمة للتحقق من مصداقية العروض والخدمات المقدمة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى غياب الرقابة الفعالة الذي أتاح لهذه الصفحات التوسع والانتشار دون ردع قانوني صارم. الحلول المقترحة للحد من الظاهرة تشمل رفع مستوى الوعي الرقمي من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على مخاطر هذه الصفحات وتزويد المواطنين بآليات الكشف عن الأنشطة الاحتيالية، وتعزيز الرقابة الإلكترونية عبر تتبع ومحاسبة أصحاب هذه الحسابات الوهمية بالتعاون بين السلطات المختصة والمنصات الرقمية، مع الإبلاغ الفوري عن الصفحات المشبوهة من قبل المواطنين.
وفي الختام حذر أمين راغب جميع المغاربة بالالتزام و الحذر والتأكد من مصداقية أي عرض يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتفكير ملياً قبل تقديم أي بيانات شخصية أو مالية لأي جهة غير معروفة، كما شدد على أهمية تبني نهج واعٍ في التعامل مع الإنترنت لحماية أنفسهم من الوقوع في مصائد النصب والاحتيال.
و تبقى هذه الظاهرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في العصر الرقمي وتتطلب تكاتف الجهود للحد من تداعياتها وضمان حماية المواطنين من الوقوع في شراكها
0 تعليق