دراسة رفع الحد الأدني للأجور القطاع الخاص.. بعد نشر الترددات حوال رفع الحد الأدني للأجور القطاع الخاص لكل العاملون في القطاع، تظهر دراسة قرار زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية من قِبل المجلس القومي للأجور، فيعرض موقع أموال بلس التفاصيل.

تدرس الدولة المصرية قرار رفع  الأجور بمصر بدراسة فكرة زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الخاص، من جانب يقوم المجلس القومي، وهذا بنسبة تتراوح ما بين الـ 16% والـ 20% بقيمة من ألف إلى 1200 جنيهًا.

رفع الحد الأدني للأجور

وبعد دراسة الزيادة المتوقعة، قد  يصل الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 آلاف و7،200 جنيهًا مصريًا، وهذا في ظل التغلب على أعباء ارتفاع الأسعار لمعظم السلع والخدمات، بسبب زيادة أسعار المواد البترولية بحوالي 3 مرات خلال عام 2024م.

وأضاف بأن الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الخاص شهد أكبر زيادة بنسبة 71.4% بداية من شهر مايو 2024م، ليصل إلى قيمة 6 آلاف جنيهًا للحد من الأعباء المالية مع موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع تبعًا لمسؤول في المجلس القومي للأجور.

زيادة مقترحة تضمن التوازن بين طرفي العمل في مصر

وأشار مسؤول باتحاد الصناعات المصرية يصف الزيادة المقترحة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أنها تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وكذلك الاقتصاد المصري.

رفع الحد الأدني للأجور

كما أكد أنه منذ شهر مارس الماضي، استقر سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ما، مما ينتج عنه حالة استقرار والتي تشهدها أسعار السلع مع وجود زيادة المعروض منها نتيجة تحسن عمليات الإنتاج، وإعادة دوران عجلة التشغيل في المصانع.

من المقرر تسجل معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال العام الماضي 2024م إلى حوالي 40.83 مليار دولارًا، وذلك مقابل 35.7 مليار دولارًا في العام السابق 2023 بنسبة نمو 14%.