قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: «نحن نحتاج السلام، لأنه بالتأكيد مسألة هامة جداً للحفاظ على أرواح الشعوب، وهو مرتبط بقضية التنمية، إذ أننا نحتاج إلى توليد مليون فرصة عمل سنويا، ولكي نصل إلى هذا الهدف، لابد من وجود استثمار خارجي لا سيما وأن معدلات الإدخار الداخلي محدودة، ولا بديل عن جذب الاستثمارات».
أضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية، أن مسألة الاستثمارات الأجنبية وتدفقها إلى الاقتصاد المصري، مسألة وجودية وحياتية، بالنسبة لمصر، وهو ما تسعى إليه مصر رغم كل الظروف الحالية، ولكن هناك تدفق في الاستثمارات الأجنبية في قطاعات بعينها، بعد عقد المؤتمر الهام جداً للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يومي 29 و 30 يونيو الذي دشنه الرئيس السيسي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية».
مناخ الاستثمار في مصر
وتابع وزير الخارجية والهجرة: «رغم تدفق هذه الاستثمارات ورغم وجود رغبة حقيقية من العديد من الشركات العالمية في انتهاز الفرص التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، إلا أنه لو كان هناك سلام إقليمي في المنطقة كان جعل ذلك الاقتصاد يتضاعف».
وأكد أنه رغم الظروف شديدة الصعوبة والتحديات أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود وعلى مجابهة التحديات والعمل على جذب الاستثمارات في الخارج.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن إريتريا دولة محورية ورئيسية فى منطقة القرن الإفريقي مثلها مثل الصومال وجيبوتي، مشيرًا الى أن مصر حريصة على تعزيز علاقتها مع هذة الدول الشقيقة، وهذا التعاون والتطوير ليس على الإطلاق موجهًا ضد أحد.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: « نحن لا نتأمر على أحد، نتحرك فى إطار سياسة رشيدة عاقلة هدفها هو تحقيق التنمية لدى أشقائنا الأفارقة وأيضًا تعزيز العلاقات مع هذة الدول الإفريقية».
ميثاق الاتحاد الإفريقي
وتابع: « خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإريتريا كانت هناك قمة ثلاثية لأول مرة جمعت الرئيس السيسي مع الرئيس أفورقي مع الرئيس حسن شيخ محمود، وصدر بيان ثلاثى قوي يتعلق بدعم العلاقات مع الصومال ومساعدة الصومال والحكومة الصومالية على بسط سيادتها داخل الأراضي الصومالية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وهذة مسئولية ملقاه على عاتقنا، طبقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الإفريقي».
وذكر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الكل يعلم الآن فيما يخص ملف النيل، أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولديها مؤسسات راسخة ورؤية ثاقبة، وبالتالي لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أو وقت أن يكون هناك تشكك في أن مصر يمكن أن تقبل أن يتم الخصم من حصتها المائية السنوية، مردفا: «حصتنا السنوية لا تكفينا، يادوب بتكفي 60% من احتياجتنا السنوية».
ميثاق الأمم المتحدة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مسألة أي ضرر أو أي مساس بهذه الحصة أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف، وسبق أن أعلنا بأن مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن مصالحها المائية طبقا لما يكفله لنا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إذا حدث أي ضرر، بالتالي الأمر واضح تماما.
0 تعليق