عبرت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها التضييق على الصحافيين أثناء مزاولتهم لعملهم وفق ما يكفله القانون، حيث أعلنت تضامنها مع الزميل حمزة السعيدي الصحافي بمؤسسة "شوف تي في"، بعد تعرضه لاعتداء على يد مسؤول ترابي بالدار البيضاء.

وكشفت النقابة في بلاغ لها، التوصل بشكاية من  حمزة السعيدي، الذي يحمل بطاقة صحفي مهني، بشأن الاعتداء الذي تعرض له أثناء أدائه لواجبه المهني، وذلك خلال تغطية زيارة تفقدية لأشغال تهيئة شارع أفغانستان على مستوى مؤسسة بدر يوم 18 يناير الجاري بمنطقة الحي الحسني الدار البيضاء.

وحسب البلاغ، استعرض الزميل وقائع الاعتداء بالقول: ” إنه أثناء شروعي في أداء عملي الصحفي لتغطية هذا الحدث، تفاجأت بقيام باشا الحي الحسني بالاعتداء علي بعنف ومنعي من التصوير في الشارع العمومي أمام أنظار السلطات المحلية والمواطنين وزملاني الصحافيين الذين تعرضوا بدورهم للمنع”.

وسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن سجلت في تقريرها للحريات وحقوق الصحافيين للسنة الفارطة استمرار تعامل بعض الأشخاص المنتمين للأجهزة الأمنية والترابية بطريقة عنيفة وعدوانية تجاه عدد من الصحافيين والصحافيات، ودعت إلى الكف عن هذه السلوكات الفردية التي تسيء للجو العام للحريات ومكتسباته ببلادنا، ولذلك نكرر ذات النداء ليساهم الجميع في خلق بيئة مهنية سليمة يمارس فيها الصحافيون والصحافيات عملهم بشكل لائق.وتدعو في ذات الوقت جميع الزميلات والزملاء إلى التحلي بروح المسؤولية والتقيد بأخلاقيات العمل الصحفي وعدم السقوط في أي تجاوز لا يسمح به القانون.  

جددت وفاة طفلة في السابعة من عمرها خلال عودتها من المدرسة بسبب حادثة سير، مخاوف العديد من الأسر التي أبدت في وقت سابق استياءها من الخطر الذي يتربص بالأطفال في محيط عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة.

وعلى الرغم من حرص والد الطفلة على اصطحابها لضمان سلامتها بسبب الحركة المرورية التي يعرفها محيط عدد من المؤسسات بجماعات الإقليم، إلا أن سيارة أجرة من الصنف الكبير صدمت الأب وابنته  في أولى أيام السنة الجديدة، مما تسبب في وفاتها وإصابة والدها بجروح خطيرة، ما خلف صدمة بين صفوف التلاميذ وأولياء الأمور الحريصين على اصطحاب أبنائهم لضمان سلامتهم ببلدية أجدير.

وتفاعلا مع الحادث، أشار النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الحق أمغار، أن المنطقة شهدت حوادث مماثلة بجماعة الرواضي وآيت قمرة وبني عمارت، ما جعل الأسر بهذه المناطق حريصة على مصاحبة أبنائها بشكل يومي في رحلة الذهاب والرجوع من الدرسة، ما يحتم حسب النائب "اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الحق الأساسي للتلاميذ في الحياة والسلامة الشخصية، الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية."

وأشار أمغار أن من أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث، هو غياب ممرات آمنة نحو  المؤسسات وعلامات التشوير المروري التي تحدد السرعة في المناطق القريبة من المدارس، إلى جانب غياب المراقبة المرورية، ما يزيد من تفاقم الوضع وزيادة خطر وقوع الحوادث القاتلة ... ما يجعل الآباء في حالة قلق مستمر لعدم شعورهم بالأمان على أطفالهم.

وفي سؤال كتابي موجه لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، اعتبر أمغار أن الموضوع يحظى بأولوية قصوى، مسائلا إياه عن الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز حماية التلاميذ في محيط المؤسسات التعليمية من حوادث المرور.

كما استفسر البرلماني حول توفر الوزارة على برنامج لتحسين البنية التحتية للطرق في محيط المدارس، بما في ذلك وضع علامات التشوير الخاصة بتخفيض السرعة، وعن وضع استراتيجيات في تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إجراءات أكثر فاعلية لضمان السلامة الطرقية.

في الدارالبيضاء أضحى في حكم المعلوم، أن تُعاين العديد من حالات خرق قانون السير بالليل والنهار. سائقون يتغافلون عن التوقف عند إشارة الضوء الأحمر أو علامة "سطوب، وراجلون يعبرون الشوارع وقتما شاؤوا وكيفما شاؤوا، لكن ما حدث اليوم الاثنين في نفق الموحدين يعكس سلوكا من نوع خاص، لا يمكن وصفه إلا بقمة الاستهتار، حيث تسبب سائق في إغلاق النفق في وجه حركة السير والجولان، بسبب تجاهله إشارة المنع. الحادث أسفر عن خسائر مادية وتوقف كامل لحركة المركبات في اتجاه مسجد الحسن الثاني..

استقبل السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 20 يناير 2025 بالرباط، السيد سلمان الشودري المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية بالجمهورية الإسلامية الباكستانية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني هام.

وقد انصبت مباحثات المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني مع نظيره الباكستاني على استعراض أشكال ومستويات التعاون الثنائي في الميدان الأمني، ودراسة الآليات الكفيلة بالارتقاء بهذا التعاون وتنويع مجالاته، بما يضمن تظافر الجهود وتنسيقها المواجهة التحديات الأمنية، خاصة في مجال محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك على خلفية حادث مؤلم أودى مؤخرا بحياة مجموعة من المواطنين الباكستانيين إثر انقلاب قارب للهجرة السرية قبالة شواطئ الداخلة.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة للمسؤول الأمني الباكستاني لتوجيه الشكر والامتنان باسم السلطات العليا في بلاده لنظيرتها المغربية والمختلف السلطات العمومية التي شاركت في أعمال الإغاثة والتدخل لحماية المواطنين الباكستانيين الذين كانوا مؤخرا ضحية شبكة دولية للهجرة غير الشرعية.

وبموازاة ذلك، تدارس الطرفان كذلك أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في ظل تنامي الخطر الإرهابي المحدق بأمن الدولتين، وذلك بحكم قربهما الجغرافي من بؤر التوتر التي تعرف نشاطا مكثفا للجماعات التابعة لقطبي الجهاد الدولي "القاعدة" و "داعش".

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتدارس آفاق الرفع من مستوى التعاون الأمني بين البلدين، وذلك عبر تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلي، فضلا عن تبادل المعلومات بما يسمح بمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر التي تحدق بأمن البلدين ويسلامة مواطنيهما.

وتؤشر هذه الزيارة على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الباكستانية، باعتبارهما شريكين أساسيين في الجهود الدولية المحاربة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما أنها تترجم الانخراط الراسخ المصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المساعي الدولية الرامية لتحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي.

تقدم وزير العدل الفرنسي المعين حديثا جيرالد دارمانان، بالشكر الجزيل للسلطات المغربية على دورها في ترحيل أحد أكبر أباطرة المخدرات الفرنسي فيليكس مبينغي الملقب ب"القط" في ما وصفه ب"الانتصار على الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات". 

وكتب وزير الداخلية الفرنسي على صفحته الشخصية في موقع إكس :

" بصفتي وزير الداخلية، كنت قد حصلت على توقيف أحد أكبر تجار المخدرات في بلادنا، فيليكس بينغي، المعروف باسم "القط"، في المغرب.

واليوم، بصفتي وزير العدل، أشكر بصدق شديد السلطات المغربية على بدء عملية تسليمه، مما سيمكن العدالة الفرنسية أخيرًا من محاكمته.

دافع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن جهود الحكومة لضمان تزويد مستمر للأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد بسبب التحولات العالمية المتلاحقة في السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن الحكومة تسعى للتعامل مع هذه الأزمة من خلال اتخاذ تدابير تهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن بعض المواد شهدت انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي نتيجة للإجراءات المتخذة.

البواري شدد على أن الجهود التي بذلتها وزارة الفلاحة أسهمت في تجاوز بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، حيث تم التحكم في تكاليف العديد منها خلال هذه السنة.

في هذا السياق، أضاف وزير الفلاحة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفعالة، أبرزها برنامج استعجالي لدعم بذور وشتائل المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات، إضافة إلى دعم الأسمدة الأزوطية.

كما تم، يضيف ذات المتحدث، تعليق الرسوم المفروضة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن تعليق الضريبة على القيمة المضافة على اللحوم الحمراء لضمان تزويد السوق المحلية بالكميات اللازمة وتخفيف الضغط على الأسعار.

من جهة اخرى، أشار البواري إلى أن الوزارة قررت منع ذبح إناث الأبقار المخصصة للتوالد بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الفلاحة من خلال تقديم دعم لمعدات التبريد ووحدات الإنتاج، وإنشاء مرافق لتجفيف فضلات الدواجن، كما تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار و96 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 1720 طن من اللحوم.