حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين يمتلكون عدادات الكهرباء القديمة، والبالغ عددها حوالي 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، من التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة أن التأخير سيترتب عليه دفع غرامة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة.

 وفي حال تأخر السداد لمدة شهر إضافي، سيتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع. 

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 10 أيام فقط متبقية لسداد فاتورة الشهر الماضي قبل اتخاذ إجراءات رفع العداد.

شروط فسخ التعاقد ورفع العداد

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن من شروط فسخ التعاقد مع المشترك ورفع عداد الكهرباء هو امتناعه عن سداد الفاتورة بعد شهر من إخطاره بضرورة السداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين متتاليتين.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شروط التعاقد مع المواطنين تمنح شركات توزيع الكهرباء الحق في رفع العداد في حال عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين، مع التأكيد على أن المسؤولية تقع على المشترك وليس على المحصل. 

ومع ذلك، تسهل شركات التوزيع على المواطنين عملية السداد من خلال إرسال تحذيرات متكررة قبل اتخاذ أي إجراء. 

وفي حالة الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية، تضطر الشركة لرفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع بعد السداد.

طريقة تحويل العداد التقليدي إلى مسبق الدفع

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تحويل العدادات التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع لتجنب مشاكل الفواتير. وتشمل الخطوات:

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تحويل العداد.

تقديم عقد ملكية الوحدة أو توكيل من المالك في حالة عدم وجود العقد.

إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

تقديم موافقة الجهة الإدارية المختصة (إن وجدت).

دفع قيمة العداد مسبق الدفع (مع إمكانية التقسيط في بعض الحالات).

حالات رفع عداد الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء عدة حالات يتم فيها رفع عداد الكهرباء، منها:

الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني (التوصيل المباشر).

إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.

توصيل التيار الكهربائي إلى وحدات أخرى غير المتعاقد عليها.

إتلاف أو فك أختام العداد أو أجهزة القياس.

التلاعب بالعداد أو إحداث خلل عمدي فيه.

زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون إخطار الشركة.

منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو التفتيش.

تعذر قراءة العداد لدورتي كشف متتاليتين بسبب خطأ من المشترك.

هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.

رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

تأخر المشترك عن سداد الفاتورة لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم عملية تحصيل الفواتير وتحسين خدمات توزيع الكهرباء، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى العدادات مسبقة الدفع لتجنب المشاكل المتعلقة بالتأخر في السداد.