أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ساعات من توليه منصبه، أمرين تنفيذيين يوجهان وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية بالتحقيق في ما وصفه بـ”قمع حرية التعبير” أو “تسليح” أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

تعكس هذه الأوامر وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بالتصدي لما اعتبره استهدافًا غير مشروع لحلفائه أو المحافظين عبر الوسائل القانونية من قبل الإدارة السابقة.

قرار الرئيس دونالد ترامب بشان إدارة بايدن

في المقابل، أبدى ترامب نفسه رغبة في السعي للانتقام من خصومه السياسيين، ما يتجلى في اختياره لبعض الشخصيات الرئيسية في إدارته، مما يوحي باعتزامه إبقاء هذا الملف ضمن أولوياته المستقبلية.

وجاء في أحد الأوامر التنفيذية: “عانى الشعب الأميركي من حملة منهجية شنتها الإدارة السابقة ضد خصومها السياسيين، باستخدام موارد وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ومجتمع الاستخبارات للتحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات المدنية وأدوات أخرى لتحقيق تلك الغاية”.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينهى جميع القضايا المرتبطة بهجوم 6 يناير

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع القضايا المرتبطة بهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول في خطوة وُصفت بالدرامية، حيث شملت هذه القرارات حوالي 1600 قضية.

في إعلان وقّعه يوم الاثنين، منح ترامب عفوا شاملا لحوالي 1270 شخصا أُدينوا بالمشاركة في الهجوم، وأمر وزارة العدل بإسقاط ما يقرب من 300 قضية ما زالت قيد النظر. كما أصدر توجيها بالإفراج عن 14 شخصا متهمين في أكثر القضايا خطورة والمتعلقة بالفتنة والشغب.

الرئيس دونالد ترامب العفو سيشمل نحو 1500 شخص

ترامب كان قد لمح في وقت سابق، خلال ليلة حفل تنصيبه، إلى أن العفو سيشمل نحو 1500 شخص، إلا أن هذه الإجراءات جاءت أشمل مما كان متوقعا. حتى مستشاروه وبعض حلفاء الحزب الجمهوري لم يتوقعوا نطاق هذا القرار. نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، على سبيل المثال، كانوا قد دعوا إلى اقتصار العفو على المشاركين غير العنيفين فقط.

مع ذلك، الإعلان الصادر عن الرئيس دونالد ترامب والذي نص على “عفو كامل وغير مشروط”، شمل ما يقرب من 600 شخص أدينوا بجرائم الاعتداء على ضباط الشرطة أو تعطيل عمل الشرطة أثناء أعمال الشغب، ما أثار ردود فعل واسعة النطاق حول تداعيات هذا القرار.