تشهد قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء في الاقتصادات الناشئة نموًا لافتًا؛ حيث تتراجع القوى التقليدية لصالح لاعبين جدد يفرضون أنفسهم بقوة على الساحة العالمية.

وحاليًا، تقود الصين الطفرة في مشروعات الطاقة النووية، لتمثل نصف السعة قيد الإنشاء على مستوى العالم، وسط توقعات بتفوقها على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحلول عام 2030، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ويشير ذلك إلى التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة، ولا سيما أن أوروبا في التسعينيات كانت تعد من القارات الرائدة في هذا القطاع، إلا أن قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء شهدت تراجعًا ملحوظًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني الاقتصادات المتقدمة تقادمَ مفاعلاتها النووية، التي يتجاوز متوسط أعمارها 36 عامًا، رغم أنها لا تزال تسيطر على ثلثي القدرة النووية العالمية.

قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء في 2024

تتجاوز قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء 70 غيغاواط، مع بدء تطوير نحو 63 مفاعلًا نوويًا نهاية عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

وتتصدّر الصين هذه المشروعات بفارق كبير، حيث يبلغ عدد المفاعلات النووية قيد الإنشاء قرابة 29 مفاعلًا بقدرة 33 غيغاواط، ويعادل ذلك نصف السعة العالمية تقريبًا.

وتظهر الهند في المرتبة الثانية؛ حيث يبلغ إجمالي قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء 5.9 غيغاواط، متقدمة بذلك على العديد من الدول الغربية.

وتحتل تركيا ومصر المركزين الثالث والرابع بسعة متساوية تبلغ 4.8 غيغاواط لكل منهما.

من جانبها، تواصل روسيا، وهي من رواد التقنيات النووية، مساهمتها الكبيرة بسعة 4 غيغاواط، لتأتي في المركز الخامس، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما بدأت عدة دول أخرى في تعزيز قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء؛ أبرزها:

• المملكة المتحدة: 3.4 غيغاواط.
• كوريا الجنوبية: 2.8 غيغاواط.
• اليابان: 2.8 غيغاواط.
• بنغلاديش: 2.4 غيغاواط.
• أوكرانيا: 2.2 غيغاواط.
• فرنسا: 1.7 غيغاواط.
• البرازيل: 1.4 غيغاواط.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء حسب الدولة:

هيمنة المفاعلات من الطراز الروسي

رغم هيمنة الصين على قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء؛ فإن المفاعلات من الطراز الروسي تواصل فرض سيطرتها على الساحة العالمية.

وحاليًا، تطور روسيا مفاعلات نووية في 6 دول بقدرة إجمالية تصل إلى 23 غيغاواط، بالإضافة إلى تطوير 4 مفاعلات جديدة داخل أراضيها بسعة تبلغ 4 غيغاواط، وفق ما اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

فرغم أن المفاعلات من الطراز الصيني تشكل الغالبية العظمى من المشروعات الجديدة في بكين، البالغة سعتها 29 غيغاواط؛ فهناك حضور للطرازات الروسية داخل 4 مفاعلات بسعة 5 غيغاواط.

من جانبها، تواصل دول، مثل الهند وتركيا ومصر وبنغلاديش وأوكرانيا، الاعتماد على المفاعلات من الطراز الروسي.

بينما يعتمد العديد من الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وكوريا واليابان وفرنسا والبرازيل، على الطراز المحلي أو من اقتصادات متقدمة أخرى.

أسباب تراجع الطاقة النووية في الدول المتقدمة

في الوقت نفسه، تعاني الطاقة النووية في الاقتصادات المتقدمة تراجعًا ملحوظًا نتيجة لتحديات متعددة تتعلق بالتكاليف والتعقيدات التقنية.

ومن أبرز الأسباب لتراجعها:

• طول مدة البناء: متوسط مدة بناء المفاعلات النووية عالميًا منذ عام 2000 يصل إلى 7 سنوات، لكنه يتجاوز عقدًا في بعض الاقتصادات المتقدمة.
• ارتفاع التكاليف: التأخيرات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات تؤدي إلى تجاوز التكاليف.
• التحديات التقنية: تعقيد التصاميم والتشريعات الصارمة يزيد من مدة التنفيذ والتكاليف.
• نقص المهارات: لم تشهد الاقتصادات المتقدمة بناء مفاعلات جديدة لعقود؛ ما أدى إلى نقص المهارات والقاعدة الصناعية النووية.
• تأثير جائحة كورونا: تسببت الجائحة في تأخيرات إضافية لبعض المشروعات.
• المنافسة من الطاقة المتجددة: سرعة تنفيذ هذه المشروعات وانخفاض تكاليفها قد يجعلها خيارًا أكثر جاذبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

1. قدرة الطاقة النووية قيد الإنشاء من وكالة الطاقة الدولية