وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دعوة رسمية إلى مكونات التنسيق النقابي الوطني للصحة للحضور إلى اجتماع مشترك بوزارة الصحة يوم الجمعة 24 يناير الجاري بخصوص تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 حسب بلاغ للتنسيق النقابي.

يأتي هذا التنسيق النقابي، بعد إعلان التنسيق استمراره في برنامجه النضالي من أجل التنزيل الكامل والسليم والسريع لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة.

وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، لجميع القواعد والشغيلة الصحية على ضرورة تنفيذ كل نقط الاتفاق وفي أقرب الآجال، وأن البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق ما زال ساري المفعول، وأنه سيخبر الجميع بكل المعطيات والمستجدات بعد الاجتماع المرتقب.

وكان التنسيق النقابى الوطنى بقطاع الصحة، قد قرر الاستمرار في البرنامج النضالي بخوض إضراب وطني لمدة يومين (الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري) وإضراب لمدة 3 أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير 2025)، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأوضح التنسيق النقابي في بيان له، أن هذا التصعيد، يأتي نظرا لاستمرار الصمت الرهيب لوزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة مند حوالي 6 أشهر.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.وأبرز  بايتاس أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

علمت أحداث أنفو من مصدر جد مطلع" أن تأجيل انعقاد اللجان المتساوية الأعضاء المركزية للبث في الترقية بالاختيار برسم سنة 2023 لسلكي الإبتدائي والإعدادي   التي كانت مقررة  في 20 من يناير الجاري ، يعود لضرورة الحصول على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة  و دراسة الاسقاط المالي للتكلفة التي تتطلبها  تسوية ملف أساتذة الزنزانة 10 من خلال المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي التربية   والتكوين " .

وأضاف مصدرنا "أن هذه الخلاصة جاءت عقب اجتماع بوزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة  بحضور مسؤولي وزارات التربية والمالية والأمانة العامة للحكومة، حيث من المرتقب أن يتم الكشف عن خلاصة هذه الدراسة  الأسبوع القادم".

وكانت النقابة الوطنية للتعليم كدش التي لها تمثيلية في السلكين المذكورين قد سجلت في بلاغ لها "  أن تأجيل لقاء اللجنة المعنية أملاه ضرورة  توفير الترخيص الاستثنائي لرئيس الحكومة لتنزيل التسقيف بخصوص المادة 81 وتحيين  معطيات وبطاقات المترشحين والمترشحات واعتماد أحسن وضعية بين الامتحان المهني والترقي بالاختيار ،في انتظار استئناف اللجن الثنائية المركزية  المذكورة  لأشغالها ".

وأرخى تأجيل انعقاد اللجنتين المذكورتين بظلاله على  الجسم التعليمي خصوصا المعنيين بترقية  2023   في سلكي الابتدائي والاعدادي وفئات أخرى كالمختصين و الثانوي من درجة 2 إلى 1، حيث يروج " نقاش ساخن وحاد على صفحات التواصل حول تداعيات هذا التأجيل و حول المادة 81 ، و السنوات الاعتبارية والتسقيف  و ترتيب لوائح المستفيدين ومعايير الإستحقاق وغيرها، كما تسود حالة ترقب شديد لما ستأول إليه نتيجة اجتماعات اللجنة المختطلة الحكومية حول ذات الموضوع في الأيام القادمة" ، فيما سجل مصدر نقابي "أن لوائح التسقيف تكون مستقلة وسيتم معالجة ملفات الضحايا ".

هذا وانعقدت بشكل عادي باقي اللجن الثنائية المركزية المتعلقة بالثانوي والمبرزين  والمستشارين في التوجيه ، وتنعقد لجن الفئات الأخرى في الفترة التي حددتها الوزارة الوصاية من 20 يناير الى 4فبراير القادم

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

وقد تم توقيع هذه العقوبة الإدارية كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة يومه الأربعاء 23 يناير الجاري.

وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 22 يناير الجاري، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

شهد ويشهد المركب المندمج للصناعة التقليدية، الكائن على مستوى المدخل الرئيسي لمدينة تارودانت في اتجاه أولاد تايمة، هذه الايام تحركات وصفت بالغرببة، أثارت استغراب المارة وكذا العدد القليل من الصناع التقليديين بالمركب، وكانت أولى التحركات الزيارة المفاجئ التي قام بها باشا المدينة في وقت سابق، تلتها زيارة السيد العامل يوم الاثنين المنصرم.

زيارة السيد العامل للمركب والجولة التي قام بها، توجت بالاستماع الى بعض المستفيدين من المحلات التجارية بهذه البقعة التي كلف تشيدها الملايين من السنتيمات، استمع من خلالها المسئول الاقليمي وحسب مصادر جد موثوقة إلى هموم الصناع التقليدين، الذين اكدوا له الحالة المزرية التي عرفها ويعرفها المجمع، حيث الغياب التام للوحات الاشهارية والتسويقية للفضاء، ما يجعل هذا الاخير يعاني من الركود في كافة المجلات، إضافة إلى غياب رؤيا واضحة لتدبيره وتسييره ، ما تسبب في إغلاق مجموعة من المحلات من طرف اصحابها والابقاء على عدد قليل منها من بين 27 محلا، وما زاد الطين بلة غياب الجهات المسئولة من تطبيق القانون والاحتكام إلى مواد وفصول كناش التحملات، خاصة في شقه المتعلق بعدم استغلال المدة والمدة ثلاثة أشهر.

والغريب في النازلة والمشاكل التي عرفها ويعرفها المركب أسابيع قليلة من تدشينه بتاريخ الأريعاء 26 فبراير 2020 وهو يعاني، حيث عرف هجرة عدد كبير من الصناع التقليديين وتحولت محلاتهم إلى أماكن مهجورة عششت بها العنكبوت و " التونية "، ولعل اكبر شاهد على ذلك حالة بعض الملابس، اما قنينة الإطفاء فقد انتهت مدة صلاحيتها مند مدة، وما زاد من ويلات المجمع تحويل القسم أو الفصل الوحيد لتكوين الصناع التقليديين إلى وجهة أخرى بمقر مندبية الصناعة التقليدية.

والعودة إلى الزيارة التي قام بها السيد العامل، فقد أكد أكثر من مصدر إلى انها أعطت اي الزيارة أكلها ساعات قليلة من انتهائها، حيث عادة الحركية إلى المجمع بعودة الصناع التقليديين إلى محلاتهم، فيما قرر البعض منهم مغادرة المجمع بصفة ناهئية، فين توصل البعض منهم باستفسار أو إنذار في انتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة من مستجدات في الموضوع.

الزيارة المرتقبة لكاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي للمجمع تزامنا وتنظيم معرض الصناعة التقليدية الذي ستحتضنه ساحة 20 غشت بتارودانت، يوم السبت 25 يناير 2025، كانت وراه التغيير الجدري الذي شهدته مرافق المجمع بما فيها مراحيض المجمع وكذا الحديقة الكبرى للمرفق

فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأيت ملول بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى شخص يبلغ من العمر 32 سنة، يشتبه في تورطه في تعريض ابنة زوجته القاصر البالغة من العمر ثلاث سنوات للإيذاء العمدي المفضي إلى الموت.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد توصلت بإشعار حول استقبال مستعجلات المستشفى المحلي لطفلة قاصر تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال الكي والضرب تسبب في وفاتها، حيث تم القيام بمجموعة من الأبحاث الميدانية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من توقيف زوج والدة الضحية المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي، بينما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحث إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

  أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية، وذلك بمناسبة العطلة المدرسية التي تصادف نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن شبكة الطرق السيارة ستشهد حركة سير مهمة بمناسبة العطلة المدرسية، خاصة غدا الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، وبعد غد السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.

وأضاف المصدر ذاته أن شبكة الطرق السيارة ستشهد أيضا حركة مهمة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الأحد 2 فبراير 2025، الذي يصادف الرجوع من العطلة.

ومن أجل سفر آمن ومريح، توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق (ADMTRAFIC).

كما تدعو إلى الاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية أو أمطار أو ضباب، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى، فضلا عن الاطلاع على الرصيد المتبقي في "الباس" جواز الخاص بزبنائها وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

ولفتت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب انتباه مستعملي الطريق السيار إلى إمكانية اقتناء وتعبئة جواز على مستوى متاجر باحات الخدمات على الطريق السيار، وذلك في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، مشيرة إلى أنها تضع الرقم 5050 في خدمة زبنائها للمزيد من المعلومات.  

نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ندوة صحافية يومه الخميس 23 يناير، لتقديم مخرجات اجتماع مجلسها الإداري، الذي انعقد الأسبوع الماضي تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بهدف تقييم مدى نقدم استراتيجية "غابات المغرب 2030-2020".

وتطرق عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى  أبرز مخرجات هذا الاجتماع، موضحا أن الأخير ناقش ضرورة تعزيز الاستثمارات في المجال الغابوي، خاصة من قبل القطاع الخاص.

وأبرزهومي أنه تم استعراض قرارات تتعلق بتنظيم الوكالة وخلق منظومة جديدة تواكب التحديات المطروحة، مضيفا أن الوكالة تعمل على عصرنة القطاع من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة التي تتطلب المواكبة وتنسيق الجهود.

من جهته، أوضح عصام أهبري المدير المركزي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال الندوة، أن الوكالة تسعى إلى تبني نموذج يتلاءم مع طبيعة الغابة المغربية التي تأثرت بتداعيات التغيرات المناخية.

ويتم التركيز حسب المتحدث ذاته، على تأهيل المنتزهات الوطنية والغابات المنتجة، التي تحتاج إلى طرق عمل جديدة، مع الاهتمام بإشكالية الأحواض الغابوية في سياق التحديات المناخية المطروحة.

كما سيتم العمل على  تطوير المهن الغابوية لتصير مدرة للدخل، من خلال  الاستفادة من تجارب الدول الرائدة، حيث لوحظ وجود تقنيات عديدة غير مستغلة في المجال الغابوي وكان من الضروري تطويرها لتلعب دورا إيجابيا.

كما شدد أهبري على أن أحد أهم الإنجازات المحققة من خلال هذه الاستراتيجية هو العمل على الحفاظ على العقار الغابوي وتعزيز القوانين المتعلقة به.

كما تطرق المدير المركزي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى السياسات الزجرية للحفاظ على المجال الغابوي، حيث كشف أن النتائج أظهرت تقدما ملموسا، موضحا أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 30 في المائة في عدد المحاضر بين 2020 و2024، إذ تراجعت من 13 ألف مخالفة سنة 2020 إلى 8000 مخالفة سنة 2024.

وأوضح أن غالبية المخالفات المسجلة تركزت في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط - سلا-القنيطرة، حيث توزعت المخالفات بين القطع غير القانوني للأشجار (40%)، وقطع الأعشاب (%5)، والحرائق والحرث في المجال الغابوي (%55).

وأكد أهبري أن النظام المعلوماتي الجديد الذي طورته الوكالة يتيح تتبع المخالفات بشكل فوري، مع إحالتها على الجهات القضائية المختصة، مما يضمن التنفيذ الفعال للأحكام.

تعادل فريق النادي المكناسي مع ضيفه الجيش الملكي بنتيجة هدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، لحساب مؤجل الدورة الـ17 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وسجل هدفي الفريق المكناسي كل من ياسين الصنهاجي (د 88) وشيخ عمر فاي (د 90 + 2)، فيما وقع لفريق الجيش الملكي زكرياء أجغلال (د 4)، وجويل بيا (د 60).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى النادي المكناسي إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة، مناصفة مع اتحاد طنجة واتحاد تواركة، فيما ظل الجيش الملكي في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

تعادل فريق الرجاء الرياضي مع ضيفه اتحاد طنجة بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على أرضية ملعب العربي الزاولي، لحساب مؤجل الدورة الـ17 من البطولة الاحترافية.

وسجل هدف الفريق الأخضر عبد الكريم باعدي (د 90 + 4)، فيما وقع لفريق عاصمة البوغاز اللاعب زكرياء بقالي (د 72).

وعقب هذه النتيجة، حافظ الرجاء الرياضي على موقعه في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، بينما ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة، مناصفة مع الدفاع الحسني الجديدي.

أكد الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن الاجتماعات التقليدية التي تعقد عادة قبل رمضان، بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، أظهرت جاهزية الأسواق للاستجابة لارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

بايتاس الذي كان يتحدث اليوم الخميس 23 يناير 2025 في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، طمأن إلى أنه بفضل الجهود الحكومية، لن يكون هناك أي خصاص في المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

تطمينات الناطق الرسمي باسم الحكومة تأتي في سياق الارتفاعات اللافتة لعدد من المواد التي تدخل في صميم "قفة" الشرائح الواسعة من المغاربة من قبيل اللحوم والدجاج والأسماك، فضلا عن بعض الخضر مثل الطماطم.

في هذا الإطار، حمل بايتاس المسؤولية للظرفية المناخية التي تسببت في توالي سنوات الجفاف، فضلا عن جائحة كورنا، مما ساهم في تقلص القطيع الوطني،وذلك في إشارة إلى الغلاء القياسي الذي تعرفه اللحوم الحمراء، رغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة على مستوى دعم الاستيراد وكذلك الترخيص لاستيراد اللحوم المجمدة، لكن كل ذلك لم ينعكس بأي شكل من الأشكال على أسعار اللحوم الحمراء بالتقسيط.

لكن مقابل ذلك، اكتفى الناطق باسم الحكومة باستعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بدعم الإنتاج وكذلك دعم القدرة الشرائية عبر الدعم الاجتماعي المباشر ودعم النقل،فضلا عن صندوق المقاصة.

المتحدث ذاته، أكد كذلك تعبئة المصالح المختصة من أجل تتبع ومراقبة الأسواق، كما هو الأمر خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن بعض المخالفات التي تم ضبطها خلال السنة الماضية مازالت تباشر الآن بالمحاكم.