نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ندوة صحافية يومه الخميس 23 يناير، لتقديم مخرجات اجتماع مجلسها الإداري، الذي انعقد الأسبوع الماضي تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بهدف تقييم مدى نقدم استراتيجية "غابات المغرب 2030-2020".

وتطرق عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى  أبرز مخرجات هذا الاجتماع، موضحا أن الأخير ناقش ضرورة تعزيز الاستثمارات في المجال الغابوي، خاصة من قبل القطاع الخاص.

وأبرزهومي أنه تم استعراض قرارات تتعلق بتنظيم الوكالة وخلق منظومة جديدة تواكب التحديات المطروحة، مضيفا أن الوكالة تعمل على عصرنة القطاع من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة التي تتطلب المواكبة وتنسيق الجهود.

من جهته، أوضح عصام أهبري المدير المركزي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال الندوة، أن الوكالة تسعى إلى تبني نموذج يتلاءم مع طبيعة الغابة المغربية التي تأثرت بتداعيات التغيرات المناخية.

ويتم التركيز حسب المتحدث ذاته، على تأهيل المنتزهات الوطنية والغابات المنتجة، التي تحتاج إلى طرق عمل جديدة، مع الاهتمام بإشكالية الأحواض الغابوية في سياق التحديات المناخية المطروحة.

كما سيتم العمل على  تطوير المهن الغابوية لتصير مدرة للدخل، من خلال  الاستفادة من تجارب الدول الرائدة، حيث لوحظ وجود تقنيات عديدة غير مستغلة في المجال الغابوي وكان من الضروري تطويرها لتلعب دورا إيجابيا.

كما شدد أهبري على أن أحد أهم الإنجازات المحققة من خلال هذه الاستراتيجية هو العمل على الحفاظ على العقار الغابوي وتعزيز القوانين المتعلقة به.

كما تطرق المدير المركزي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى السياسات الزجرية للحفاظ على المجال الغابوي، حيث كشف أن النتائج أظهرت تقدما ملموسا، موضحا أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 30 في المائة في عدد المحاضر بين 2020 و2024، إذ تراجعت من 13 ألف مخالفة سنة 2020 إلى 8000 مخالفة سنة 2024.

وأوضح أن غالبية المخالفات المسجلة تركزت في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط - سلا-القنيطرة، حيث توزعت المخالفات بين القطع غير القانوني للأشجار (40%)، وقطع الأعشاب (%5)، والحرائق والحرث في المجال الغابوي (%55).

وأكد أهبري أن النظام المعلوماتي الجديد الذي طورته الوكالة يتيح تتبع المخالفات بشكل فوري، مع إحالتها على الجهات القضائية المختصة، مما يضمن التنفيذ الفعال للأحكام.