تقدم نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم باعتراض رسمي ضد مشاركة اللاعبين الجدد في قائمة اتحاد طنجة، قبل المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ملعب العربي الزاولي، لحساب مؤجل الدورة 17 من البطولة الاحترافية. 

واعتبر الرجاء أن مشاركة هؤلاء اللاعبين غير قانونية لأن المباراة كانت مبرمجة قبل فترة الميركاتو الشتوي، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للمشاركة في المواجهة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله وسجل هدف الفريق الأخضر عبد الكريم باعدي في الأنفاس الأخيرة من المباراة، فيما وقع لفريق عاصمة البوغاز اللاعب زكرياء بقالي في الدقيقة 72.

وعقب هذه النتيجة، حافظ الرجاء الرياضي على موقعه في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، بينما ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة، مناصفة مع الدفاع الحسني الجديدي.

قرابة 79 ألف محاولة للهجرة السرية فشلت في سنة 2024 بفضل نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، حسب معطيات لوزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة تمكنت من إحباط 78 ألفا و685 محاولة للهجرة غير النظامية، وواصلت في سنة 2024 مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتنامية في محيط إقليمي غير مستقر يحمل تهديدات متعددة، موضحة أن 58% من المهاجرين الأجانب غير نظاميين يتحدرون من بلدان غرب إفريقيا، و12 في المائة من الدول المغاربية، و9 في المائة من دول شرق ووسط إفريقيا.

من جهة أخرى، يسجل المصدر ذاته أنه تم تفكيك ما مجموعه 332 شبكة للاتجار بالبشر، لافتا إلى أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.

وفي هذا الصدد، تم تسجيل 14 عملية اقتحام ومحاولة اقتحام في محيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 4290 مهاجرا.

وفي السياق ذاته، تم أيضا إنقاذ 18 ألفا و645 مهاجرا في عرض البحر، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، في إطار التدبير الإنساني للحدود.

من جانب آخر، استفاد حوالي 6135 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع تمثيلياتهم الدبلوماسية، وذلك في إطار المقاربة الوقائية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وتؤكد هذه الجهود على المساهمة الكبيرة للمغرب في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود. كما تعكس التزامه التضامني مع كافة شركائه من أجل مقاربة جماعية لرهانات قضية الهجرة.

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية، خلال 24 ساعة الأخيرة، عن تنفيذها عمليتي اعتقال في حق شخصين يشتبه في علاقتهما بتنظيم إرهابي. وأوضحت أن عناصر تابعة للحرس المدني الإسباني نفذت عمليتين ضد الإرهاب الجهادي، حيث تم القبض على شخص في مقاطعة فالنسيا في عملية أولى، كان ينتمي لتيار متطرف لعدة سنوات، مع استهلاك المحتوى الجهادي على شبكة الإنترنت الذي نشرته منظمة داعش الإرهابية. وكان جزء كبير من هذا المحتوى موجودا على منصات تمت إزالتها مؤخرا من الفضاء الإلكتروني في أعقاب عملية دولية قادها الحرس المدني أيضا.

في السياق ذاته تم اعتقال مواطن تونسي في سبتة، كان يحاول الدخول إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية. وكشفت التحقيقات أن هذا الشخص سافر إلى سوريا في عام 2016 بهدف الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وبعد استكمال الإجراءات، وبالتنسيق مع المجموعة المركزية للطرد التابعة للشرطة الوطنية، تم ترحيله إلى بلده الأصلي. العملية كانت بتنسيق مغربي، وخاصة مع «الديستي» التي عملت على ترصد المعني وتتبعه لحين الوصول لسبتة ثم قامت بإخبار السلطات الإسبانية، التي قامت بتوقيفه وترحيله لاحقا.

وأشار بلاغ الداخلية الاسبانية إلى أن عودة الأفراد الذين انضموا خلال الصراع السوري في عام 2011 إلى جماعات إرهابية مثل داعش أو القاعدة، أو ما يسمى بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، تعتبر خطرا خطيرا على الأمن الوطني، إذ تدربوا في الخارج على استخدام الأسلحة والمتفجرات. ولهذا السبب يعمل المتخصصون على رصد هؤلاء العائدين، مستفيدين من قدراتهم الشاملة في العمل، والتي تشمل المراقبة عند نقاط الدخول والخروج من البلاد.

وكشف البلاغ، بشكل ضمني، للتعاون المغربي الكبير في هذا المجال، إذ أكد أن الحرس المدني يعمل إلى جانب جهات أخرى، بما فيها دولة الجوار، في إشارة للمغرب، على رصد هؤلاء العائدين باستخدام قدراته الشاملة، التي تشمل المراقبة عند نقاط الدخول والخروج من البلاد. وأوضح البلاغ ذاته أن هناك تنسيقا على مستوى أكبر مع السلطات المغربية، التي وصفها بالحليفة والجارة، لكبح جماح تحرك هؤلاء الأشخاص، العائدين من مناطق النزاع، والذين لازالت لهم نزعات متطرفة، وقد يقومون بعمليات إرهابية في أي لحظة كذئاب منفردة.